ذكرت مجلة «ذي نيشن» أمس أن السلطات الإيرانية اعتقلت الأميركيين الثلاثة الذين تتهمهم بدخول أراضيها بشكل غير شرعي، على الجانب العراقي وليس الإيراني من الحدود.
وتأتي هذه الأنباء بعد تحقيقات أجرتها المجلة الأسبوعية على مدى 5 أسابيع استشهدت فيها بشخصين عراقيين شاهدا اعتقال كل من شاين باور (27 عاما) وسارة شورد (31 عاما) وجوش فتال (27 عاما) في 31 يوليو (تموز) 2009.
وطبقا للمجلة فقد كان الأميركيون الثلاثة «على الأراضي العراقية عندما اعتقلوا، ولم يكونوا في إيران كما أكد مسؤولون إيرانيون» وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت المجلة شهادات أشخاص يعيشون في قرية زاليم الكردية العراقية والواقعة على مسافة قريبة من الحدود مع إيران. ولم يكشف الشهود عن أسمائهم خشية تعرضهم للانتقام.
وقالت المجلة إن «مصدرين إضافيين آخرين قالا إن ضابطا من الحرس الثوري الإيراني يعتقد أنه أمر باعتقالهم، قد اعتقل بعد ذلك بتهم التهريب والخطف والقتل».
وعلى الرغم من أن مسؤولين إيرانيين أشاروا إلى احتمال محاكمة الأميركيين الثلاثة بتهم التجسس، فإنه لم يتم الإعلان عن توجيه تهم رسمية لهم.
وفي أغسطس (آب) 2009 نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن الزعيم العراقي الكردي المحلي فرهاد لوهوني قوله إن أقاربه شاهدوا الإيرانيين يعبرون الحدود غير المحددة بشكل واضح لاعتقال الأميركيين الثلاثة.
وشكر أقارب الأميركيين مجلة «ذي نيشن» على تقريرها في بيان مشترك.
وجاء في البيان «على الرغم من أننا لا نستطيع تأكيد أقوال الشهود التي وردت في المجلة، فإننا نعلم أن شاين وسارة وجوش أكدوا للمحققين أنهم لم يكونوا ينوون مطلقا دخول إيران».
وأضاف البيان أن «هذا التقرير يؤكد ذلك ويثير أسئلة مقلقة للغاية ليس فقط بخصوص اعتقال أبنائنا بل كذلك عن السبب وراء استمرار احتجازهم دون القيام بالإجراءات اللازمة أو السماح لمحاميهم برؤيتهم مما يعد انتهاكا للقوانين الإيرانية والدولية».
وطالبت عائلات الثلاثة القضاء الإيراني «بالتحرك بسرعة للإفراج عن الثلاثة.. أو السماح لهم بالرد على الاتهامات الموجهة إليهم من خلال عملية قانونية نزيهة ومفتوحة وبوجود محاميهم».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعت إيران في 12 يونيو (حزيران) إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين إضافة إلى الأميركيين الثلاثة.