أكدت نائبة في البرلمان الكردستاني عن كتلة التغيير المعارضة أن «مشكلة المفصولين السياسيين من حركة التغيير ما زالت قائمة، وهناك المئات ممن لم يعودوا إلى وظائفهم السابقة، ولم يتسلموا رواتبهم المتوقفة على الرغم من تأكيدات وزير المالية بصرف تلك الرواتب».
وقالت بيام أحمد، النائبة البرلمانية ومنسقة شؤون المفصولين السياسيين مع حكومة الإقليم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من مرور شهرين على صدور أمر من رئيس حكومة الإقليم برهم صالح بإعادة جميع المفصولين من حركة التغيير لأسباب سياسية إلى وظائفهم السابقة وصرف رواتبهم المتوقفة، ولكن إلى حد الآن لم ينفذ هذا القرار، ولذلك زرنا بعض الوزارات المعنية بهذا الأمر، وكذلك رئيس البرلمان ووزير الداخلية لمتابعة أسباب عدم تنفيذ القرار، فأكدوا لنا بأنهم سيعملون على إعادة جميع المفصولين وصرف رواتبهم المستحقة».
وأشارت النائبة إلى «أن هناك ضغوطات يمارسها المركز التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بمحافظة السليمانية لعدم إعادة هؤلاء إلى وظائفهم، ففي مديرية تربية السليمانية اعترض المركز على إعادة المئات من المعلمين المفصولين على خلفية انتمائهم إلى حركة التغيير، وكان هؤلاء قد أعيدوا إلى وظائفهم السابقة ولكن تدخلات المركز التنظيمي للاتحاد الوطني أدت إلى تراجع المديرية عن قرارها».
وقالت النائبة الكردية: «لقد التقينا رئيس البرلمان ووزير الداخلية لشرح الموقف والعقبات التي يضعها البعض أمام إنهاء العقوبات السياسية، ففي وزارة الداخلية لم يعد أي منتسب إلى الجهاز الأمني إلى وظيفته على الرغم من صدور قرار رئيس الحكومة، وكذلك على الرغم من تأكيد السيد نائب رئيس الحكومة بكتابه الرسمي لجميع الدوائر بضمان عودة جميع المفصولين لأسباب سياسية إلى وظائفهم، وتلقينا وعودا من رئيس البرلمان ووزير الداخلية بالإسراع في إجراءات العودة، والتقينا أيضا وزير البيشمركة، حيث إن هناك 150 عنصرا من البيشمركة فصلوا، وتعهد لنا بإعادتهم من دون إملاء التعهدات منهم، كما زرنا وزارة المالية للاستفسار عن أسباب عدم صرف الرواتب المتوقفة للعائدين إلى وظائفهم، فأكدوا لنا أن جميع الرواتب قد صرفت، ولكننا لا نعرف من الذي تسلمها ولماذا لم يوزعها على أصحابها».
وأشارت بيام أحمد إلى أنه «بسبب انعقاد المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني وسفر السيد رئيس الحكومة إلى بريطانيا لم نستطع لقاءه، وعندما نلقاه سنوضح له جميع هذه التطورات على أمل أن يسرع في معالجتها، وخصوصا أن قرارا من رئاسة الإقليم ومن شخص رئيس الحكومة قد صدرا بضمان عودة هؤلاء المفصولين إلى وظائفهم وإنهاء العقوبات السياسية في الإقليم».
يذكر أن الآلاف من أعضاء وأنصار حركة التغيير المعارضة قد فصلوا من وظائفهم الحكومية عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية في 25 يوليو (تموز) من العام الماضي التي حققت فيها حركة التغيير التي نشأت قبل شهرين من موعد الانتخابات بقيادة النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى، فوزا ضمن لها الحصول على ربع مقاعد البرلمان الكردستاني بواقع 25 مقعدا من أصل مائة مقعد.