تعهدت حكومة تصريف الأعمال العراقية بالتصدي للنقص الحاد في إمدادات الكهرباء، الذي أثار احتجاجات شعبية. لكنها قالت إنها لا تملك عصا سحرية لزيادة الإمدادات إلى أكثر من الساعات القليلة المتاحة حاليا.
وكان شخصان قد قتلا في اشتباكات مع الشرطة مطلع الأسبوع الحالي، مما دفع وزير الكهرباء كريم وحيد للاستقالة يوم الاثنين. وأيد المنافسون الشيعة لرئيس الوزراء نوري المالكي المظاهرات بشأن نقص الكهرباء، مما زاد الضغوط على المالكي في الوقت الذي يحاول فيه ضمان تولي السلطة لفترة ثانية خلال محادثات لتشكيل ائتلاف.
وحذر وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي تولى حقيبة الكهرباء مؤقتا، من أنه «لا توجد عصا سحرية أو معجزة» لتحسين إمدادات الكهرباء التي لا تتجاوز حاليا بضع ساعات يوميا للمنازل والشركات. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إنه سيتم اتخاذ إجراءات لزيادة الإمدادات في ظل وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في البلد الذي يعاني أيضا من نقص حاد في إمدادات المياه. وتشمل تلك الخطوات خفض وتحويل جزء من الإمدادات المخصصة للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد والتي تضم حاليا مقر الحكومة.
وقال الشهرستاني إن محطتين للكهرباء استأنفتا العمل، إحداهما في مدينة الناصرية بالجنوب، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه يوم الاثنين لتفريق محتجين قذفوا مكاتب المجلس المحلي بالحجارة. وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحافي أن تلك الإجراءات لن تحل المشكلة لكنها ستساعد في تخفيف معاناة المواطنين. وتعهد الجيش العراقي أيضا بكبح سرقة الكهرباء.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، وهو حليف للمالكي، أول من أمس، إنه بموجب الإنتاج الحالي من المفترض أن تحصل كل أسرة على 15 ساعة من الكهرباء يوميا، لكن سوء الاستخدام والتوزيع يخفض تلك الكميات كثيرا. وأبلغ المالكي العراقيين بأن المشكلة لن تحل قبل عامين عندما تتضاعف الطاقة الإنتاجية من الكهرباء مع تنفيذ اتفاقين بمليارات الدولارات مع «جنرال إلكتريك» و«سيمنس».
وشجعت الاحتجاجات خصوم المالكي الذين يأملون في تشكيل حكومة مع تحالف دولة القانون الذي يقوده لكنهم يرفضون توليه رئاسة الوزراء مجددا. ويرجح استمرار المحادثات لأسابيع وربما لشهور. وقال عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إحدى الكتل الشيعية الرئيسية التي تسعى للمشاركة في تشكيل الحكومة، إن الحكومة التي تحترم شعبها لا تصوب البنادق إلى صدور أبنائه أو تستهدفهم بالرصاص الحي.