تجتمع اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني مجددا يوم الاثنين المقبل لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعدما عمدت كتلة «المستقبل» النيابية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تطيير النصاب في جلسة سابقة للجان، وذلك لأن «الحكومة تعد لمشروع بهذا الإطار وتكاد تنتهي من العمل منه فلا داعي لطرحه نيابيا».
وقد عاد ملف «الذهب الأسود اللبناني» إلى الواجهة بعد إعلان إسرائيل مؤخرا عن اكتشاف بقع نفطية هائلة في سواحل فلسطين وغير بعيدة عن الحدود اللبنانية بدأت تعمل على سحبها، مما أثار التخوف لبنانيا من إقدام إسرائيل على سرقة حصة لبنان الموجودة في المياه الإقليمية.
ولم يتأخر ملف «الثروة الوطنية» لينقلب ملفا خلافيا داخليا بعد إقدام بري على فتح الموضوع نيابيا من خلال تقديم اقتراح قانون مماثل للقانون الذي يبحثه مجلس الوزراء منذ نحو الشهرين تقريبا، مما فتح باب السجال على صلاحيات كل من مجلس الوزراء والمجلس النيابي وأحقية أي منهما في طرح الملف، خاصة أنه، وكما تبين، فالمشروع المقترح على الطاولتين واحد مع بعض التعديلات الطفيفة في المسودة المطروحة نيابيا.
وإذ اعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن «الخلاف اليوم ليس خلافا على الصلاحيات وأن تظهير المشكلة يتم بشكل خاطئ»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الأساسية تكمن في التأخير في إقرار القانون». وقال: «أي نقاش خارج هذه الدائرة وخارج المشكلة الأساسية يندرج في زاوية الخلاف الوهمي».
وأشار باسيل إلى أن «الطريق الطبيعي لإقرار القانون يبدأ على طاولة مجلس الوزراء لينتهي في مجلس النواب وليس العكس». وأضاف: «وزارة الطاقة هي الوزارة المعنية وقد رفعت قانونا شارك في إعداده كل الأطراف المعنية تقنيا وسياسيا، ولكن المشكلة هي في التأخير في إقراره». ولكنه تابع يقول «إذا كان هدف الرئيس بري من تقديم نفس المشروع مع تعديلات لا نؤيدها على طاولة مجلس النواب، هو حثّ الحكومة على الإسراع في إقرار مشروعها، فتحركه مرحب به. ولكن إذا كان التحرك خارج هذا الإطار فلن نقف متفرجين».
ودعا باسيل لـ«حصر النقاش في هذا الملف في حلقة أضيق بعيدا عن الإشكالات الفضفاضة التي لن تؤدي إلى أي نتيجة ملموسة». وقال: «القانون الذي قدمته للحكومة كامل وجاهز وبالتالي حققنا 3 إنجازات: أولا قدمنا القانون بصيغته النهائية، ثانيا، القانون نتيجة سلسلة دراسات تؤكد وجود النفط في مياهنا الإقليمية مما يخرج الملف من دائرة التكهنات، ثالثا، حددنا الحدود البحرية اللبنانية».
ووافق المستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي، علي حمدان، على أن «المشكلة الكامنة ليست مشكلة «تضارب في الصلاحيات» وإنما هي تأخير غير مبرر حكوميا في إقرار القانون دفع بالرئيس بري إلى طرحه نيابيا». وعدد حمدان لـ«الشرق الأوسط» الأسباب الكامنة وراء تحرك كتلة التمنية والتحرير التي يرأسها الرئيس بري. فقال: «عجز الخزينة اللبنانية تخطى الـ50 مليار دولار وهي مطرقة تدق على رأس كل مواطن لبناني يوميا، كما أن إعلان إسرائيل اكتشاف بقع نفطية على بعد 20 كلم من المياه الإقليمية اللبنانية سندان جديد يضاف إلى مطرقة الدين العام، فإسرائيل قد تكون تخطط لسرقة حصتنا من الغاز فيما نحن نختلف داخليا. يضاف إلى كل ذلك أننا اليوم تحت المجهر الدولي، فمصداقية لبنان والجدية في تعاطيه مع الملف على المحك. وبعد مضي أكثر من شهرين على تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للبحث في القانون لم تعقد إلا اجتماعين لم يحققا أي تقدم يذكر، كان لا بد لنا من تحريك الملف نيابيا تجنبا للتلكؤ الحاصل حكوميا وتفاديا لمزيد من إضاعة الوقت».
وشدّد حمدان على ضرورة أن تدرك الحكومة أن «الوقت ثمين جدا والفرص أثمن» لافتا إلى أن «المكان الطبيعي لتمرير القانون هو مجلس النواب».
من جهته رأى عضو كتلة المستقبل التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب محمد قباني، أنه «من المفيد أن يتم التوافق قبل يوم الاثنين موعد جلسة اللجان النيابية للبحث بمشروع قانون النفط، على الآلية التي ستعتمد لدرس القانون، فهل تتم عبر مجلس النواب أم عبر مجلس الوزراء». وأكّد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف النهائي لكل الفرقاء هو أن يصدر هذا القانون وبأسرع وقت ممكن لما للملف من أهمية وطنية كبرى» متوقعا أن «تذلل العقبات في الأيام المقبلة».