أقدم مجهولون، أمس، على محاولة اغتيال السياسي اليمني المعارض والعائد من المنفى، عبد الرقيب القرشي، الذي ينتمي إلى التيار الناصري في اليمن، في حين تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن اليمنية ومسلحين في حي «خور مكسر» الراقي في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد.
وقال شهود عيان إن القرشي تعرض لإطلاق نار في الرأس من الخلف، أثناء عودته من صلاة الجمعة وعندما كان في طريقه إلى دخول الفندق الذي أنزلته به السلطات اليمنية عقب عودته من المنفى.
وقالت مصادر ناصرية لـ«الشرق الأوسط» إن القرشي كان يهم بدخول فندق «تاج سبأ» الشهير والكائن في شارع الشهيد علي عبد المغني في قلب العاصمة صنعاء، وبرفقته 3 من أبناءئه ومرافقه الشخصي، قبل أن يتعرض لإطلاق النار، حيث أصيب برصاصة في الجهة اليمنى من الرأس، ونقل على أثر ذلك إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر أن المعارض القرشي، يمر بحالة غيبوبة «إلا أن حالته مستقرة». ويبلغ القرشي من العمر 65 عاما، تقريبا، وكان نفي إلى سورية قبل أكثر من 3 عقود، وذلك على خلفية حركة التمرد التي قادها صهره الرائد عبد الله عبد العالم، عضو مجلس القيادة، قائد قوات المظلات، ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح في بداية عهده في عام 1978، والتي كانت محافظة تعز (240 كيلومترا جنوب صنعاء)، مسرحا لتلك الحركة. وفر القرشي وصهره عبد العالم ضمن قائمة عرفت بـ«قائمة الـ33»، إلى سورية بعد أن صدرت بحقهم أحكام بالسجن والإعدام، لكنه عاد إلى اليمن أواخر شهر مايو (أيار) الماضي، في ضوء «تفاهمات» مع الرئيس علي عبد الله صالح، وقال لـ«الشرق الأوسط» سلطان حزام العتواني، عضو مجلس النواب، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المعارض إنهم لا يعرفون على أي أساس عاد القرشي إلى اليمن وإن ذلك تم «بينه وبين الرئيس».
ورفض العتواني إعلان موقف حزبه من الحادث «حتى يتم التحقيق»، وصرح معتز القرشي، أحد أنجال القيادي المعارض، أمس، وعقب الحادث أن والده «عاد إلى الوطن في وجه الرئيس وحمايته ولم نكن نتوقع أن يحدث ذلك».
وتضاربت الأنباء الواردة من مدينة عدن، العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد، بشأن الاشتباكات التي يشهدها حي السعادة بمنطقة «خور مكسر» الراقية التي تضم مباني عدد من القنصليات والشركات الاستثمارية الكبرى وبيوت كبار المسؤولين اليمنيين والأجانب، منذ مساء أول أمس (الخميس)، ففي الوقت الذي تقول مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت على خلفية وفاة شاب يدعى أحمد الدرويش، كان معتقلا في أحد أقسام الشرطة على خلفية مظاهرة لسكان الحي تنديدا بانقطاعات الكهرباء، مما أسفر عن احتجاجات جديدة على مقتل الشاب قام خلالها المتظاهرون بقطع الطرقات وإشعال النيران في الإطارات.
تقول مصادر أخرى إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة وإن عملية دهم جرت لبعض المنازل لاعتقال مطلوبين بتهمة المشاركة في الهجوم المسلح الذي استهدف، السبت الماضي، مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في مدينة عدن، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، سبعة منهم من رجال الأمن و3 نساء وطفل، وذكرت المصادر أن العملية الجارية في عدن، أسفرت، حتى اللحظة، عن اعتقال أكثر من 30 شخصا، دون أن تتوافر أي تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو المادية.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد حثت، أول من أمس، الأجهزة الأمنية في محافظة عدن، على «التحلي باليقظة الأمنية العالية والاستعداد الدائم لمواجهة جميع الاحتمالات الممكنة، والبقاء في حالة تأهب كامل للتصدي لأي أعمال إجرامية وتخريبية»، كما شددت على «ضرورة رصد العناصر الإرهابية وملاحقتها على مدار الساعة وبما يكفل عدم وقوع أي جريمة إرهابية بمحافظة عدن، العاصمة الاقتصادية لليمن» وإبقاءها «عصية على أي عمل إرهابي»، وأيضا «إحكام قبضتها على سواحل عدن وإبقائها تحت رقابتها الدائمة منعا لتسلل أي عناصر إرهابية إلى داخلها أو تهريب أسلحة إليها».