بعد مرور أسبوع واحد على مثول اثنين من المشتبه بهما في ملف دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وحضورهما طواعية للعدالة الدولية، تواصل المحكمة الدولية لقاءاتها مع الجاليات السودانية في مناطق مختلفة من العالم، لإطلاعهم على آخر تطورات الملف والإجابة على أسئلتهم، وذلك حسب ما ذكرت ديالا شحادة من القسم الإعلامي بالمحكمة، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة دعت أبناء الجالية السودانية في المملكة المتحدة وأيرلندا، وكل مهتم بعمل المحكمة، إلى حضور اللقاء المقرر للمحكمة الجنائية الدولية مع الجالية السودانية في مدينة مانشستر اليوم السبت 26 يونيو (حزيران)، وفي مدينة برمنغهام غدا الأحد 27 يونيو. وقالت إن اللقاء يهدف إلى توضيح عمل المحكمة لأبناء الجالية، خاصة في ما يتعلق بملف دارفور، وآخر التطورات القضائية المتعلقة، بما في ذلك قضية المدعي العام ضد بندا وجربو، إضافة إلى دور مكتب المدعي العام وحقوق المجني عليهم المتضررين من الجرائم الواقعة في دارفور، التي تدخل في اختصاص المحكمة، وفق نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد نشرت على موقعها بالإنترنت تفاصيل الجلسة التي شهدت مثول بندا وجربو طواعية أمام المحكمة، لمواجهة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم وقعت في دارفور، وظهر من تفاصيل الجلسة من خلال فيديو على موقع المحكمة، أن رئيس الدائرة التمهيدية أبلغ كلا من جربو وبندا، أن المحكمة يمكن لها أن تغير طلب الاستدعاء إلى أمر اعتقال. وقالت القاضية: «إن قرار المحكمة يمكن أن يخضع للمراجعة ويتحول أمر الحضور إلى أمر اعتقال، إذا تبين لنا أنكما أو أحدكما لا يلتزم بالإجراءات أو قد يشكل خطرا على المحكمة.
وحدّدت الدائرة التمهيدية الأولى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لجلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام، ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وصالح محمد جربو جاموس. وأوضحت رئيسة الدائرة، صلاحية الدائرة لتعديل هذا الموعد، سواء لتقريبه أو لتأخيره، ريثما يتم الحصول على معلومات إضافية محددة، في شأن كشف أدلة الادعاء للدفاع، وفي شأن إجراءات حماية الشهود. جاء مثول المشتبه بهما للمرة الأولى طوعا أمام المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذا لأمرين بالحضور صادرين عن الدائرة التمهيدية الأولى. ويُشتبه في ارتكاب بندا وجربو، ثلاث جرائم حرب أثناء اعتداء وقع في سبتمبر (أيلول) 2007 على قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي، كانت مرابطة في شمال السودان. وقال بيان للمحكمة الدولية، إنه خلال جلسة المثول للمرة الأولى، تثبّتت الدائرة التمهيدية الأولى، من أن بندا وجربو أُبلِغا بالجرائم التي يُدّعى أنهما ارتكباها وبحقوقهما وفقا لنظام روما الأساسي. من جانبه، أعلن كريم خان محامي المتهمين، أن موكليه لم يتنازلا، في الوقت الحالي، عن حقهما في حضور جلسة اعتماد التهم، وأن قرارهما النهائي في هذا الشأن سيتخذ في الوقت المناسب. يُذكَر أن المادة 61 من نظام روما الأساسي تنص على إمكان عقد جلسة اعتماد التهم في غياب المشتبه به إذا كان الشخص قد «تنازل عن حقه في الحضور» أو «عندما يكون الشخص قد فرّ أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم». وفي هذه الحالة، يُمثَّل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة. وتُعقَد جلسة اعتماد التهم لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة تكفي لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال اعتماد التهم، تحيل الدائرة التمهيدية القضية إلى الدائرة الابتدائية التي تجري أمامها المرحلة التالية من الإجراءات، أي مرحلة المحاكمة. وقد غادر بندا وجربو هولندا، بعد مثولهما للمرة الأولى أمام المحكمة. وكان المشتبه بهما قد وصلا إلى مباني المحكمة يوم 16 يونيو، وأقاما في مكان خصصته لهما المحكمة. يتهم بندا وجربو بثلاث جرائم حرب (استعمال العنف ضد الحياة، المتمثل في القتل، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه، تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب) يُدعى أنها ارتُكِبت أثناء هجوم شُن بتاريخ 29 سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وهي بعثة لحفظ السلام مقرها موقع حسكنيتا العسكري، في محلية أم كدادة، شمال دارفور. ويدّعى بأن المهاجمين قتلوا اثني عشر جنديا من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة، ودمروا أجهزة اتصالات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة لها. هذه القضية هي الرابعة في حالة دارفور بعد قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (أحمد هارون) وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب)، وقضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، وقضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة. لم يُلقََ القبض بعد على المشتبه بهم الثلاثة، البشير وهارون وكوشيب. أما أبو قردة فقد مثل طوعا أمام المحكمة في 18 مايو (أيار) 2009، وعقدت جلسة لاعتماد التهم من 19 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2009، وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، في 8 فبراير اعتماد التهم بحقه. يُذكر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 مارس (آذار) 2005، وفقا للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي.