قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إن مجموعة المكفوفين التي اقتحمت مقر وزارتها في حي أكدال بالرباط، هي مجموعة جديدة تكونت أخيرا للدفاع عن مصالح ضيقة، لذلك يلجأون إلى استعمال العنف. وأوضحت الصقلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة التي اقتحمت الوزارة يوم الأربعاء الماضي، وعددهم نحو 15 شخصا، كانوا يوجدون أسفل القائمة التي تتوصل بها الوزارة من طرف المجموعات التي تطالب بتوفير العمل ووظائف لها في القطاع العام. بيد أنهم أرادوا أن يصبحوا على رأس اللائحة، لذا شكلوا مجموعة جديدة ولجأوا إلى استعمال العنف لإثارة الانتباه. وأضافت «أنا لا أقبل التعامل بهذه الطريقة الصبيانية».
وكانت مجموعة مكفوفين من خريجي الجامعات اقتحمت مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حيث صعدوا إلى سطح الوزارة وقاموا بمحاولة حرق أنفسهم بسكب البنزين على أجسادهم في خطة تهدف إلى منع رجال الشرطة من التدخل. وفي أعقاب ذلك أقنع عبد المالك أصريح مستشار الوزيرة الصقلي المكفوفين باعتماد أسلوب الحوار، وعلى أثر ذلك انسحب المكفوفون مع وعد بإجراء حوار معهم خلال الأيام المقبلة. بيد أن المجموعة هددت باللجوء إلى التصعيد من خلال أعمال أكثر عنفا من سابقاتها في حال لم يثمر الحوار على نتائج ملموسة.
وانتقدت الصقلي وسائل الإعلام لاستعمالها وصف «المكفوفين» كمصطلح عام عند الحديث عن تلك المجموعات التي تتظاهر باستمرار أمام مقر وزارتها، لأن ذلك يعطي الانطباع بأن جميع المكفوفين في المغرب يتظاهرون، وهو أمر غير صحيح برأيها. وأشارت إلى أن الوزارة تتعامل مع مجموعات المكفوفين التي تكونت منذ عام 2000 بطريقة محايدة ونزيهة وشفافة، وقد تحققت لهم الكثير من المكتسبات، حتى أن عددا من المجموعات القديمة لم تعد موجودة، مشيرة إلى أن عدد المتظاهرين من المكفوفين تراجع بشكل كبير، ويتراوح عددهم ما بين 12 و15 فردا حاليا.
وتشترط مجموعات المكفوفين من خريجي الجامعات بدورها الحصول على وظائف حكومية، ولا تقبل العروض المقدمة لها للعمل في القطاع الخاص، مثل العمل في مراكز الاتصال. وتم توظيف عدد منهم في وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية.