ما زال الحراك السياسي ببن الحزب الحاكم والمعارضة في موريتانيا متواصلا، بعدما أعلن عن نتائج الندوة التي نظمتها الحكومة الموريتانية مع مانحين دوليين في بروكسل قبل أيام، وحصلت بموجبها موريتانيا على مليارات الدولارات من أجل تنفيذ مشروعات خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المعارضة أن حجم التمويلات التي حصلت عليها حكومة الوزير الأول، مولاي ولد محمد الأغظف، عائد إلى معلومات مغلوطة قدمها الأخير إلى المشاركين في الندوة، تتعلق بالحوار بين الموالاة والمعارضة بحضور ستيفانو مانسيرفيسي المدير العام المكلف بالتنمية لدى المفوضية الأوروبية، وقال فيه، حسب المعارضة، إن التشاور مع المعارضة «كان دائما موجودا في الساحات المخصصة لممارسة هذا الحق، كالبرلمان ووسائل الإعلام وكل الفضاءات التي يتحدث فيها كل من أراد، بحرية لم يسبق لها مثيل». ونفى حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الموريتانية في بيان صدر عنه أول من أمس، ما أورده الوزير الأول، معتبرا أنه «لا أساس له من الصحة». وأوضح الحزب المعارض في بيان أن الهدف من تصريح ولد محمد الأغظف هو إيهام الرأي العام بوجود حوار في «جو من الحرية لم يسبق له مثيل». وأضاف البيان أن حزبه يندد باللجوء إلى هذا النوع من الأساليب التي وصفها بالمضللة، مذكرا بتمسكه الدائم بخيار الحوار البناء الذي تكون مرجعيته «اتفاق دكار»، الذي تنكر له الحكم الحالي.
من جهته، أشاد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بنتائج الطاولة المستديرة التي أسفر عنها «وضع المجتمع الدولي ثقله وثقته» في الحكم، وكانت «سببا في إسكات كل منابر التشويش والتشكيك والمزايدة، قديمها وجديدها، وخسران الدعوات المتتالية لمعاقبة الشعب الموريتاني على خياراته الديمقراطية». وأوضح بيان الحزب الحاكم الذي صدر ردا على المعارضة أن «المجتمع الدولي وضع أمواله الوفيرة تحت تصرف الحكومة الموريتانية وبرنامج الإنشاء والتعمير والتغيير البناء، وعادت الحكومة، بثقة الأشقاء العرب، وبمساندة الأصدقاء الأوروبيين، وبإعجاب الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، وحقائبها مثقلة بأكثر مما سعت للحصول عليه من الأموال لإقامة البنى التحتية الضرورية لأي تنمية مستدامة، ولتنفيذ ما تعهدت به للشعب الموريتاني كافة، ولضحايا الغبن والفقر والتهميش والبطالة والأمية». وأضاف البيان أن ما يدعو للأسف «تمني بعض قيادات أحزاب المعارضة، بل سعيها أن تؤول نتائج لقاء موريتانيا بشركائها في بروكسل إلى غير ما آلت إليه، وهو موقف سيحاسبهم عليه الشعب كما حاسبهم على مواقف مماثلة من قبل».
وكانت الحكومة الموريتانية قالت، عقب انتهاء الندوة التي نظمت في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بين 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي، إنها طلبت من المؤسسات المالية الدولية 2.1 مليار دولار من أجل تمويل مشروعات تنموية، ففوجئنا أننا حصلنا على 3.2 مليار دولار، وهو مبلغ لم نكن نتوقعه. وبلغ عدد المشاريع التي كانت تنتظر دعما من المانحين الدوليين 187 مشروعا تنمويا، يشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مكافحة الفقر، وخاصة في الوسط الريفي.