أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس استعدادها للتحقيق في اتهامات ليبية لأحد موظفيها، فيما أعربت المديرة الإقليمية للإعلام بالمفوضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الأمل في حل يسمح بمواصلة عمل المفوضية في طرابلس الغرب. وفي بيان لها أمس، أبدت مفوضية اللاجئين استعدادها للتحقيق في كل الاتهامات الليبية الموجهة لممثل لها في طرابلس بشأن ارتكاب تجاوزات مالية وجنسية يعاقب عليها القانون.
وأعلنت المفوضية من مقرها في جنيف أنها تأخذ الاتهامات الليبية تجاه أحد موظفيها بجدية، لافتة إلى أن لديها سياسة بشأن عدم التسامح إزاء سوء السلوك، وأنها طلبت رسميا من ليبيا إثبات هذه المزاعم للتحقق منها، حيث قالت (المفوضية) في بيان «إذا تسلمنا هذه المستندات سيكون بإمكاننا المضي قدما في التحقيق بشأنها عبر نظامنا الداخلي»، مشيرة إلى أنه تقرر عقب اللقاء الذي عقده وفد من المفوضية مع موسى كوسا وزير الخارجية الليبي أن تكون الاتصالات بين الطرفين عبر مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الليبية قالت في بيان أول من أمس إن من بين الأسباب التي دفعتها لوقف عمل المفوضية على أراضيها ما وصفته بحسب نص بيان الخارجية بـ«تكرار الشكاوى من تسلم ممثل المفوضية للرشاوى المالية من المهاجرين غير الشرعيين لمنحهم صفة لاجئين»، و«وصل به الأمر إلى استغلال النساء جنسيا ومساومتهن لمنحهن صفة لاجئ بالجماهيرية العظمى».
وكان بيان الخارجية الليبية صدر عقب استقبال كوسا أول من أمس وفدا من المفوضية برئاسة الأمينة العامة المساعدة إيريكا فيلير، وبحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة بليبيا كوستانزا فارينار.
من جهتها، قالت وفا عمر، المديرة الإقليمية للإعلام بالمفوضة السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط» إن المفوضية مستمرة في اتصالاتها مع السلطات الليبية لمناقشة ملف العلاقات الثنائية بينهما، موضحة، من مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، أن المفوضية تأمل في التوصل إلى حل يسمح لمكتبها في طرابلس بمواصلة العمل لرعاية طالبي اللجوء السياسي واللاجئين في ليبيا.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إصدار منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها تقريرا تضمن انتقادات شديدة اللهجة للأوضاع الحقوقية في ليبيا، وخصص مساحة كبيرة لأوضاع اللاجئين هناك، قائلا إن 50% من المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا هم من الأجانب، وهو التقرير الذي ردت عليه الخارجية الليبية يوم أول من أمس رافضة ومستنكرة ما جاء فيه، قائلة إنه يدل على «قصور في الفهم»، وجهل بحقيقة النظام السياسي بليبيا «الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة».