تحدثت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن ما وصفته بأكبر فضيحة مالية واقتصادية في ليبيا قد كشف مؤخرا النقاب عنها، وتتضمن اختلاس مسؤولين في صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الحكومي الذي يدير ثروة قرابة الـ30 ألف أسرة ليبية لعشرات الملايين من الدينارات الليبية.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات أمنية وقضائية واسعة النطاق بدأت للتحقق من حصول موظفين في هذا الصندوق على أموال غير مشروعة وم ندون وجه حق عبر استغلال وضعهم الوظيفي.
وكانت صحيفة «قورينا» الصادرة في العاصمة الليبية طرابلس والمحسوبة على المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، قد أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنه تم اعتقال بعض المسؤولين في الصندوق التابع لإشراف الحكومة الليبية بسجن الجديدة بطرابلس عقب الشك في تورطه في قضايا اختلاس للمال العام والتزوير.
ولفتت إلى أن خبراء النيابة العامة قدروا دخل أحد الموظفين بنحو 10 ملايين دينار ليبي (أي ما يعادل 8 ملايين دولار أميركي)، مشيرة إلى أن السلطات القضائية أحالت خلال اليومين الماضيين مسؤولين إلى السجن بتهمة التزوير في محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية لنحو ست عشرة شركة.
ويأتي تفجر هذه الفضيحة غير المسبوقة في ليبيا عقب إعلان الصندوق أن أحد المواطنين الليبيين قرر طواعية التخلي عن المحفظة الاستثمارية الصادرة له وإعادة العوائد المالية التي تسلمها إلى الصندوق.
وعبر الصندوق في بيان نشره موقعه الإلكتروني أمس عن شكره وتقديره لما وصفه بحرص هذا المواطن على إعطاء الفرصة لأسرة أخرى للاستفادة من المحافظة الاستثمارية. وأنشئ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار الحكومة الليبية عام 2006، وأعيد تنظيمه فقط العام الماضي.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويهدف إلى استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج توزيع الثروة بقصد تنميتها لصالحهم وبما يحقق عوائد لهم تسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتنشيط وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأنشأت صندوقا للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتكوين رأسمال للمحتاجين الذين قدر عددهم بمليون شخص لتحسين وضعهم المعيشي ومنحهم حقهم من ثروة البلاد.
إلى ذلك، قال مصرف ليبيا المركزي إن المصارف التجارية شهدت خلال الربع الأول من العام الحالي معدلات نمو ملحوظة في معظم المؤشرات المالية مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلن الصندوق في بيان رسمي ازدياد إجمالي الأصول (باستثناء الحسابات النظامية) بمعدل نمو قدره 19.0% ليصل إلى 58.0 مليار دينار، مقابل 48.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وقد شكلت الأصول السائلة من إجمالي الأصول ما نسبته 70.5%، أي نحو 40.9 مليار دينار، معظمها في شكل ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي.