بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الشيوخ، وافق ليلة أول من أمس، مجلس النواب على مشروع قانون عقوبات جديدة ومشددة ضد إيران. وفي مجلس الشيوخ، لم يعارض أي واحد من التسعة وتسعين عضوا الذين صوتوا (غاب واحد). وفي مجلس النواب، عارض ثمانية فقط من الأربعمائة وثمانية الذين صوتوا (غاب سبعة وعشرون). واعتبرت النتيجة انتصارا كبيرا ضد إيران، وأمس الجمعة أرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما ويصبح قانونا.
وكان أوباما قد طلب إضافة فقرة تعطي رئيس الجمهورية حق التصرف حسب ما يراه مصلحة الأمن الوطني الأميركي، وعادة، تضاف هذه الفقرة في مشاريع قوانين لها صلة بالسياسة الخارجية. لكن، رفض كل من مجلسي الشيوخ والنواب ذلك.
وأيضا، رفض المجلسان طلبا يعطي رئيس الجمهورية حق التسامح مع شركات عالمية يعتقد أنها تسهم في «الجهود الأميركية العامة لعزل إيران». ووافق المجلسان على إذن مشروط بأن تكون مدة التسامح سنة واحدة فقط، ولشركات معينة، وفي حالات معينة.
بدأت فكرة هذه العقوبات المشددة خلال السنوات الأخيرة للرئيس السابق جورج بوش. وعندما صار أوباما رئيسا، قال إنه يفضل أن تلتزم الولايات المتحدة قوانين يصدرها مجلس الأمن.
لكن، زاد تحدي حكومة إيران مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ورفضها مبادرات الرئيس باراك أوباما، أصوات الذين يريدون عقوبات مشددة. ومع بداية السنة، ومرة أخرى، طلب أوباما من الكونغرس تأجيل العقوبات المشددة، لأن مجلس الأمن سيصدرها. لكن، في الشهر الماضي، صدر قرار مجلس الأمن من دون البنود المتشددة. ومرة أخرى، زاد هذا أصوات الذين يريدون إصدارها من الكونغرس لتكون قانونا أميركيا.
واشترك في إجازة مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وفي الخطب التي ألقوها أثناء مناقشة مشروع القانون، كان واضحا أن كل جانب يريد المزايدة على الآخر ليبرهن على أن حزبه أكثر تشددا ضد حكومة إيران من الحزب الآخر.
بالإضافة إلى عقوبات مجلس الأمن، الأخيرة التي قبلها، يدعو مشروع القانون الأميركي الجديد إلى فرض حصار بترولي على إيران، وذلك بمنع تصدير الجازولين والكيروسين إليها، وهي تحتاج لهما ولغيرهما من مستخرجات النفط، لأنها لا تملك عددا كافيا من المصافي. ويعاقب مشروع القانون شركات النفط التي تخرقه بإجبار شركات النفط والبنوك الأميركية على عدم التعامل معها.
أيضا، يعاقب مشروع القانون البنوك الأجنبية التي تتعامل مع بنوك إيرانية، وذلك بإجبار البنوك الأميركية على مقاطعة هذه البنوك. وشدد على فعالية بنود قانون سابق يمنع شركات النفط الأجنبية من التعاون مع إيران. وكان القانون السابق به ثغرات جعلت هذه الشركات تواصل التعاون مع إيران. ورغم أن شركات مثل «إيني» و«توتال» الفرنسيتين التزمتا، لم تلتزم شركات مثل «غازبروم» الروسية، وشركة النفط الوطنية الصينية.
وحسب قوانين سابقة، تمنع البنوك وشركات النفط الأميركية من التعاون مع إيران.