أقرت هونغ كونغ أمس إصلاحات سياسية وصفت بالتاريخية، مما يمهد لها الطريق أمام ممارسة الديمقراطية بشكل كامل بحلول عام 2017. وتتضمن الإصلاحات انتخاب عشرة نواب إضافيين عبر الاقتراع العام المباشر في برلمان المقاطعة الخاضعة إداريا للصين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يوافق فيها المجلس التشريعي في هونغ كونغ على إصلاحات هامة في الترتيبات الانتخابية منذ عودة المستعمرة البريطانية سابقة، إلى سيادة الصين عام 1997. وكان المعارضون الديمقراطيون قد أسقطوا محاولة سابقة عام 2005، ومن حينها، دخل رجال السياسة في الإقليم في مواجهة مع بكين لتحقيق ديمقراطية كاملة بموجب دستور هونغ كونغ المعروف باسم «القانون الأساسي». وطوال أشهر سادت توترات ومشاحنات حول شروط مسودة الإصلاح التي ستجعل انتخابات رئيس المدينة ومجلسها التشريعي أكثر ديمقراطية اعتبارا من عام 2012.
وعرض المسؤولون في هونغ كونغ الأسبوع الحالي حلا وسطا قبله الحزب الديمقراطي المعارض، وهو ما مهد الطريق أمام تمرير المشروع بأغلبية الثلثين في البرلمان. ويقضي الحل الوسط المطروح بانتخاب عشرة نواب إضافيين عبر الاقتراع العام، أي إن غالبية أعضاء المجلس سيجري اختيارهم عبر الانتخاب.
ويضم المجلس التشريعي حاليا 60 مقعدا ينتخب 30 منهم فقط في حين تقوم «هيئات انتخابية» باختيار الباقين بناء على خبراتهم المهنية ومن التيارات المؤيدة عموما لبكين. وصوت أعضاء البرلمان لصالح إضافة 10 مقاعد، بعد انقسام بين المعتدلين والمتشددين في الحزب الديمقراطي.
وقبل التصويت، أحاطت الشرطة أمس برلمان المقاطعة بالحواجز بعد أن حاول ناشطون اقتحامه في اليوم السابق. ووصف رئيس حكومة هونغ كونغ، هنري تانغ، تمرير قانون الإصلاحات بأنه «لحظة تاريخية للمدينة». ويتهم المتشددون المعتدلين في الحزب الديمقراطي الذين أتاحت أصواتهم تمرير الإصلاح الذي قدمته الحكومة، بخيانة هونغ كونغ. وقال البرت تشان من رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين داخل المجلس بعد التصويت: «اليوم هو أكثر أيام التطور الديمقراطي سوادا في هونغ كونغ». واعتبر زعيم الرابطة ريموند وونغ أن «الحزب الديمقراطي فقد مكانه في المعسكر الديمقراطي. نحن اليوم نسير على خطين منفصلين».
ولن تؤثر التعديلات الجديدة على تركيبة المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه رجال الأعمال المؤيدون لبكين ولا يتم اختيارهم بالاقتراع العام، في حين سيبقى الرئيس التنفيذي بحاجة للحصول على دعم الحكومة الصينية.
وأقر المجلس التشريعي إضافة عشرة مقاعد غداة التصويت لصالح توسيع لجنة كبار الناخبين من 800 إلى 1200 عضو في 2012. وهذه اللجنة التي تلقى تأييدا من بكين هي التي تختار رئيس مجلس هونغ كونغ لخمس سنوات. ولدى المستعمرة البريطانية السابقة التي استعادتها الصين في 1997 نظام قضائي وإداري مستقلان عن المؤسسات الصينية لكن بكين لديها القول الفصل فيها.
ويرى المتشددون الديمقراطيون أن حكومة هونغ كونغ تخضع لرغبة بكين الشيوعية في عدم إحداث تغيرات سريعة. لكن ستيفن لام، سكرتير الشؤون الدستورية يرى أن على المشرعين أن يكتفوا بالتغيير التدريجي. ويعكس هذا موقف الحزب الديمقراطي الذي أيد الإصلاح بعد اتفاق مع بكين. وقال لام للمشرعين: «لم يكن سهلا تحقيق ما وصلنا إليه اليوم»، مذكرا إياهم برفض الخطة الإصلاحية المماثلة عام 2005، مما تسبب في أزمة دستورية.