مطالب بمحاكمة 5 أميركيين باكستانيين في أميركا

بعد الحكم عليهم بالسجن في باكستان

TT

بعد أن حكمت محكمة في باكستان، أول من أمس، على خمسة أميركيين باكستانيين بالسجن عشر سنوات لكل واحد بتهمة الإرهاب، طالبت، أمس، منظمات إسلامية أميركية ومحامو وأقرباء الخمسة بمحاكمتهم في الولايات المتحدة لأن القضاء في باكستان «غير عادل».

وتساءلت نينا غنسبيرغ، محامية أميركية تنسق مع عائلات بعض الخمسة، عن «مستوى العدالة» في باكستان، وعن «قانونية» محاكمة غير باكستانيين في محاكم باكستانية، وعن المحاكمة السرية، وعن تجاهل القاضي لكثير من الأدلة القوية التي قدمها له المتهمون ومحاموهم. وقالت إن المحامين في باكستان سيرفعون استئنافات. وقالت «أصيبت عائلات هؤلاء الرجال بصدمة لا يمكن وصفها. كان سفر الرجال إلى باكستان صدمة لهم، ثم كان الاعتقال صدمة أخرى، والآن تجيء هذه المحاكمات غير العادلة». وأضافت «أرى أن هذه المحاكمات مزورة. ويبدو أنها اعتمدت على أدلة مزورة، وفي محكمة سرية، وحسب أحكام مسبقة». وقال نهاد عوض، مدير مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في واشنطن، إن المتهمين أميركيون، ويجب أن يحاكموا محاكمات أميركية. وقال إنه اتصل بعائلات الرجال الخمسة، وإنهم «لا يصدقون» ما حدث. وأيضا، انتقد عوض سرية المحاكمة. وقال إن الشهادات التي قدمها المتهمون إلى المحكمة أوضحت أنهم عذبوا، وأن ما اعتُبر اعترافات من جانبهم كان بسبب التعذيب.

وقد لد الخمسة وعاشوا في الولايات المتحدة، في شمال ولاية فرجينيا، من ضواحي واشنطن العاصمة، وأغلبهم من مدينة الاكساندريا القريبة من واشنطن. وتتراوح أعمارهم بين ثماني عشرة سنة وأربع وعشرين سنة. وهم: عمر شودري، رامي زمزم، أحمد ميني، وقار خان، أمان حسن يمر. وكان آباؤهم وأمهاتهم هاجروا إلى أميركا من باكستان ومصر ودول أخرى.

وفي اتصال تليفوني لصحيفة «واشنطن بوست» مع آمال خليفة، والدة زمزم، كانت تبكي بصوت عال في التليفون، ولم تقدر على أن تقول غير جملة «ساعدوني لأتحدث مع ابني في التليفون». ونقلت الصحيفة عن مراسلها في باكستان الذي حضر المحاكمة أن فاروق شودري، والد عمر شودري، حضر المحاكمة، وقال للصحافيين إنه أصيب بخيبة أمل، وانتقد قانونية المحاكمة. وقال حسن كاتشيلا، محامي بعض المتهمين، إن أدلة الاتهام كانت ضعيفة، وغير موثقة ومتناقضة، وإن ممثل الاتهام أشار إلى أنه حصل على خرائط وخطابات إنترنت في تاريخ معين. لكن، قبل هذا التاريخ وفى مؤتمر صحافي، كان ممثل اتهام آخر أشار إلى الحصول على هذه الأدلة، وأن أقوال الخمسة التي قدمها ممثل الاتهام إلى القاضي كانت متشابهة جدا إلى درجة تؤكد أنها لم تكن أقوالهم الحقيقية. وأن الأدلة التي قدمها المحامون إلى القاضي لم تناقش في المحكمة «ولا حتى قرأها القاضي». وقال المحامي كاتشيلا إن الرجال الخمسة «ذهلوا» عندما قرأ عليهم القاضي الأحكام بالسجن لعشر سنوات. ورغم ذلك، ظلوا صامتين. وإن القاضي غرم كل واحد ألف دولار تقريبا، بالإضافة إلى السجن. وقال المحامي إنه سيقابل المتهمين، وسيرفع استئنافا إلى محكمة عليا في لاهور.

وقد جرت المحاكمة في سارغوزا، شمال غربي باكستان، حيث اعتقل المتهمون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت نفسه، وخارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم، تحدثت إلى الصحافيين رانا بختيار، نائبة المدعي الذي قدم القضية. وقالت إنها هي الأخرى سوف تستأنف لأنها ترى أن الأحكام لم تكن كافية، وإنها تريد أن يحاكم كل واحد من الرجال الخمسة بالسجن عشرين سنة، وليس فقط عشر سنوات. وقالت إن الرجال كانوا يريدون القيام بعمليات إرهابية بالتعاون مع منظمات إرهابية في باكستان وفي أفغانستان. وفي واشنطن، قال مراقبون وصحافيون إن الرجال الخمسة عندما اعتقلوا في باكستان، نفوا أنهم إرهابيون أو يريدون الاتصال بمنظمات إرهابية أو مساعدتها أو التعاون معها، وأشاروا إلى أنهم سافروا إلى باكستان لحضور زواج واحد منهم، ولتقديم مساعدات إلى اللاجئين، خاصة «الأيتام والمشردين في أفغانستان بسبب الحرب هناك».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن قضية الرجال الخمسة زادت من قلق الأميركيين بسبب زيادة نشاطات مواطنين أميركيين مع منظمات إرهابية. وأشارت إلى اعترافات فيصل شاه زاد، وهو الأميركي الباكستاني الذي كان اعتقل بتهمة محاولة تفجير سيارة ملغمة في قلب مدينة نيويورك. وأنه قال أمام القاضي الأسبوع الماضي إنه رجل مسلم، ويدافع عن دينه، وإنه مجاهد في سبيل الإسلام، وإنه مذنب مائة مرة.

وأمس، صرح مسؤول في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في واشنطن، بأن المكتب يحقق في الموضوع، ويجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين في حكومة باكستان، ومع الذين يتولون التحقيق والمحاكمة. وقال المسؤول إنهم كانوا ينتظرون قرار المحكمة الباكستانية. وأيضا كانوا ينتظرون المعلومات التي قدمت إلى المحكمة لزيادة المعلومات التي عندهم. لكن، رفض المسؤول الحديث عن احتمال رفع اتهامات ضد الرجال الخمسة أمام محكمة أميركية في غيابهم. لكنه قال إن أي حكم تصدره محكمة أجنبية لا يؤثر على مجرى التحقيقات والعدالة الأميركية.