شهدت القيادات الأمنية والإدارية في الحكومة العراقية خلال اليومين الماضيين تغييرات كبيرة تراها جهات مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي دستورية ومناسبة في هذا الوقت فيما تعتبرها جهات أخرى، وبخاصة التي طالها التغيير، مسيسة ومفتعلة وتنذر بخطر.
وبدأ وزير الداخلية جواد البولاني برفع دعوى بحق المالكي. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية إن وزيرها لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا البت في مشروعية قرار أصدره رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بإحالة عشرات الضباط الكبار إلى التقاعد، بينهم قادة أمنيون في وزارة الدفاع أيضا. وبين مصدر «أن أمرا ديوانيا صدر الأسبوع الماضي يقضي بإحالة 34 قائدا عسكريا ومسؤولا كبيرا في وزارتي الداخلية والدفاع، إلى التقاعد، بينهم قادة فرق، كما سبقه أمر آخر بإحالة 15 مسؤولا كبيرا إلى التقاعد في الداخلية وحدها ويصبح مجموع المحالين إلى التقاعد بأمر المالكي 49 ضابطا كبيرا».
ورفض المصدر الكشف عن أسماء الضباط لكنه أكد أن بينهم «أبطالا ساهموا في تأسيس الوحدات القتالية الجديدة منذ 7 أعوام، وبذلوا الكثير في الحرب على الإرهاب والميليشيات»، مضيفا أن «البدلاء هم ضباط مقربون من القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعتبره البولاني محاولة للاستيلاء على وزارات قاتلت من أجل أن تبقى مستقلة وغير مسيسة قدر الإمكان». وتابع أن البولاني طلب الأسبوع الماضي من القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى «البت في مشروعية قرارات الحكومة المنتهية ولايتها، والإجابة عن أسئلة كثيرة حول مدى إلزام القرارات لوزيري الدفاع والداخلية»، مؤكدا أن قرار إحالة الضباط على التقاعد لم ينفذ بعد «لأنه يخلق حالة من الريبة وسط كبار قادة الجيش وقوات الأمن».
من جهته أكد النائب هادي الحساني والمقرب من رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أن الإحالة إلى التقاعد «ستكون بداية لبدء محاكمة البعض منهم وبخاصة المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي». وأضاف أن «جميع الأعمال الإرهابية والعمليات الأخيرة جاءت بفعل تواطؤ ضباط بل مشاركتهم، وعملية البنك المركزي وغيرها نفذت من قبل بعض الفاسدين في الأجهزة الأمنية بمساعدة آخرين خارجها تستروا بلباس عسكري، وهنا على القائد العام للقوات المسلحة معاقبة المسيء وتكريم الجيد وهذا ضمن صلاحياته الدستورية».
وبشأن قيام وزير الداخلية برفع دعوى ضد المالكي، قال الحساني: «إذا قام وزير الداخلية برفع دعوى فهو يعارض الدستور والقانون فنحن لا نعمل بالآراء وإنما بالقوانين وإذا تعارضت الآراء فهناك محكمة نلجأ إليها، وإذا كان الوزراء لا يحترمون الدستور والرموز السياسية فمن سيحترمه؟ للأسف هذه دولة ليس فيها أي اعتبار لهذه القوانين». وبين الحساني أن «هناك خللا أمنيا تحدث عنه الجميع بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع وجميع الأعمال قامت بفعل بعض العسكريين والاختراقات قادها الضباط الفاسدون والمندسون وعندما نشخص بأن هناك ضباطا قاموا بأعمال ضد القانون أو سيسوا مؤسساتهم فلا يمكن الاكتفاء بطردهم بل علينا محاكمتهم وبقية الدول تلجأ لإعدامهم، لأن هناك خللا يجب علاجه بقانون العقوبات العسكرية».