فيما أكدت مصادر رئاسية مصرية مشاركة الرئيس المصري حسني مبارك في اجتماعات القمة العربية الخماسية التي تعقد بالجماهيرية الليبية يوم غد الاثنين، وتضم قيادات كل من مصر وليبيا وقطر واليمن والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لدراسة المقترحات الخاصة لتطوير العمل العربي المشترك، كشف موسى عن أن 14 دولة عربية لديها اقتراحات للتطوير، وقال إن «هناك حماسا عربيا لعملية تطوير هذه المنظومة».
وذكر موسى أمس أن القمة العربية الخماسية سوف تنظر في بند واحد هو إعادة هيكلة الجامعة والمشاريع المطروحة في هذا الشأن، وستبحث مختلف الأفكار والاقتراحات التي سوف تعرض على القمة الاستثنائية المقرر عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتا إلى أن هناك دراسات جادة واقتراحات فيها درجة فاعلية كبيرة لعمل الجامعة العربية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوثيقة التي ستصدر عن القمة الخماسية ستؤدي إلى تشكيل الاتحاد العربي، قال موسى إن «هذا المأمول والمقصود..»، واستدرك «إن تغيير الاسم ليس هو المهم، وليست هذه النقطة الرئيسية، المهم أن يكون هناك اتحاد بين الدول العربية وليس اسم اتحاد الدول العربية».
وأضاف أن موضوع تطوير مجلس السلم والأمن وإنشاء قوة عربية لحفظ السلام مطروح ضمن مواضيع أخرى في الأفكار والاقتراحات والصياغات والمشاريع التي ستعرض على القمة العربية، أما مشروع رابطة دول الجوار فسوف تدرس في القمة العربية الاستثنائية المنتظر عقدها في أكتوبر المقبل.
وجاء في المشروع الجديد الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ويعتبر خلاصة لكل المقترحات المطروحة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، أن جميع الدول العربية تعتبر أعضاء مؤسسين في اتحاد الدول وتكون اللغة العربية هي لغة الاتحاد المزمع إنشاؤه.
وعلى الرغم من أن المشروع احتفظ بمعظم البنود القديمة في الميثاق الحالي للجامعة العربية، فإنه أدخل عليها تعديلات جوهرية.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع الجديد الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع بعض الدول العربية المعنية كان يجب عرضه أولا على لجان قانونية ودستورية محايدة بمشاركة عدة شخصيات عربية لضمان أنسب صياغة قانونية ممكنة للتعديلات المقترحة. وعلى سبيل المثال فقد لاحظت المصادر أن التعديلات تمنح رئيس القمة صلاحيات مطلقة من دون إلزامه بأي واجبات ما يعني أن رئاسة القمة في هذه الحالة ستكون عرضة لإثارة جدل حول طبيعة القرارات المنفردة التي قد تتخذها من دون التشاور مع بقية دول الاتحاد أو الرجوع إليها. وعوضا عن الأهداف القديمة التي توخاها مؤسسو الجامعة فإن المشروع وضع أهداف الاتحاد الجديد في ثمانية بنود أهمها تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء وحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والالتزام بالشرعية العربية والدولية. ويستهدف الاتحاد أيضا مواءمة وتوحيد البناء التشريعي للدول الأعضاء بما يحقق أهداف الجامعة (الاتحاد) في مختلف المجالات.
وللمرة الأولى نص المشروع على أن الأمانة العامة للاتحاد تتألف من أمين عام وثلاثة مساعدين على أن يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء.
كما نص على أن تعيين الأمين العام للاتحاد يتم بقرار من مجلسه الأعلى بناء على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من المجلس نفسه بناء على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.
وتعتبر هذه المادة بمثابة محاولة لحسم الجدل الذي أثارته عدة دول عربية في السابق من بينها اليمن والجزائر وسورية بشأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي ظل حتى الآن حكرا على مصر باعتبارها دولة المقر، على الرغم من عدم وجود نص قانوني في الميثاق القديم في هذا الصدد.
ويتبنى التعديل المقترح على ميثاق الجامعة العربية مقترحات قدمتها ليبيا بشأن تعزيز دور الدولة التي تتولى رئاسة القمة العربية، حيث ينص المشروع على أن «يقوم رئيس القمة (المجلس الأعلى) بترؤس القمة وبالتصرف نيابة عن القادة بمساعدة الأمين العام للجامعة خلال رئاسته للقمة ودعوة أجهزة الجامعة ومنظومة العمل العربي إلى الاجتماع لمتابعة نشاطها وتنفيذ القرارات الخاصة بعملها، كما يجوز له أن يدعو إلى اجتماع قمم عربية تشاورية إذا دعت الضرورة إلى ذلك».
ونصت المادة الرابعة على أن «يشكل المجلس التنفيذي (مجلس رؤساء الحكومات) لجانا متخصصة تتولى الإشراف على بعض الأنشطة المتعلقة بالاتحاد وتبين اللوائح الخاصة بهذه اللجان مهامها واختصاصاتها وطرق عملها».
وفي المادة الخامسة لاحظ المشروع الجديد أن المبادرة اليمنية نصت في الفقرة الثانية من المادة السادسة ضمن أهداف الاتحاد على حل الخلافات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والالتزام بالشرعية الدولية، لكنه رأى مع ذلك أنه لا بد عند دراسة هذه المادة من الرجوع إلى النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن ومقترحات الأمين العام والدول الأعضاء لتفعيل آليات عمل المجلس وتطويره.
وفي المادة لسابعة تضمنت التعديلات المقترحة أن «يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صحيحة بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع فيما يتعلق بقبول أي عضو جديد للاتحاد، وبأغلبية ثلاثة أرباع في المسائل التالية: إقرار وتعديل الدستور، فصل أي عضو، وفرض عقوبة ضد أي عضو. وتتخذ أغلبية الثلثين في استخدام قوات حفظ السلام العربية وببقية المسائل الموضوعية التي تعرض على الاتحاد، وباعتماد الأغلبية البسيطة في بقية المواضيع الإجرائية. وجاء في نص المادة العاشرة: «يكون مقر الاتحاد الرئيسي في القاهرة وتحدد اللوائح المنظمة للمؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد مقراتها».
ونصت المادة الثامنة عشر على «تجميد عضوية أي من الدول الأعضاء في حالة الوصول إلى الحكم فيها بطرق غير شرعية».
أما المادة الأخيرة 21 فقد نصت على أن «يحل اتحاد الدول العربية محل جامعة الدول العربية بمجرد إقرار هذا الدستور وتؤول إليه جميع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقها والتزاماتها. وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير أعمال الاتحاد لفترة انتقالية مدتها عام يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقا لأحكام هذا الدستور».