أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) حربا على الفساد في السلطة الفلسطينية، وصادق أمس على قانون مكافحة الفساد، مؤكدا أن إصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة.
وكي يعطي الأمر أهمية استثنائية عقد أبو مازن مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة في مقر الرئاسة في رام الله، وقال أبو مازن «كل من ارتكب أخطاء يجب أن يحاسب وما في حد على راسه ريشة.. كل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة».
ووجه أبو مازن تحذيرا لكل من «حقق كسبا غير مشروع عبر استغلال السلطة» وأكد أنهم «سيأخذون عقابهم». وأضاف: «لا يوجد أحد في رأس السلطة وحتى أصغر موظف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة». ويشمل القانون الذي صادق عليه أبو مازن أمس، تجريم جميع أشكال الفساد بما فيها الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة .بالإضافة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الهيئة لتشمل التحقيق في كافة قضايا الفساد، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد أموال وعائدات متحصلة من جرائم الفساد. كما سيطال القانون الموظفين الدوليين العاملين في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم وكذلك العاملون في أي منها.
وعانت السلطة طويلا من قضايا فساد، أزكمت الأنوف، وهوت بشعبيتها كثيرا، وأكد أبو مازن أن المحاسبة والمساءلة ستشمل أخطاء الماضي والحاضر، وقال: «هذا (القانون) مكسب لنا جميعا من حيث الشفافية والنزاهة ومن أجل محاسبة كل من ارتكب أخطاء في الماضي والحاضر». معتبرا أن «إقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح». وأضاف: «الدولة تبدأ بمثل هذه الخطوات، الأمن والاقتصاد والقانون والمحاسبة والمسؤولية».
أما رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة، فقال إن القانون الجديد سيكون نافذا مع نشره في الصحيفة الرسمية. وأضاف: «هذا القانون هو لكل الشعب الفلسطيني وعلينا التعاون بين المواطن والمسؤول لضمان تفعيله على الوجه المطلوب». لكن النتشة حذر من بث الإشاعات والاتهامات جزافا، وقال: «كل من يبث الإشاعات غير الموثقة سيكون عرضة للمحاسبة».
وفاخر النتشة بأن السلطة الوطنية شكلت أداة فاعلة لتنظيفها من كل ما علق بها، وقال: «لسنا حمام مكة»، وأضاف: «القاعدة هي أن كل متهم بريء حتى تثبت المحكمة إدانته أو تبرئته من التهم المنسوبة إليه». وفي مسألة أخرى، قال أبو مازن إن الجانب الفلسطيني مستعد للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في حال حدوث تقدم في موضوعي الأمن والحدود اللذين يجري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة.
وردا على سؤال حول مصادقة حزب الليكود على استئناف الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت، قال أبو مازن: «لا يهمني ما قاله الليكود وما قاله غيره.. ما يهمني ما يجري على الأرض، هذا هو ما أتعامل معه.. لا يهمني أن أتعامل مع أصوات هنا وهناك» وتابع: «كنا في أميركا والتقينا الرئيس (باراك) أوباما.. الآن سيذهب نتنياهو.. أعتقد أنه سيسمع كلاما مهما.. بمعنى أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه. نحن قلنا هذا للرئيس (أوباما) ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) وأمام المجتمع الدولي، حسب القانون والاتفاقات.. خطة خارطة الطريق». وتحدث أبو مازن عن المفاوضات السابقة، وقال: «نحن تفاوضنا مع (ايهود) اولمرت (رئيس وزراء إسرائيل السابق) لمدة ثمانية أشهر وبحثنا جميع قضايا المرحلة النهائية دون استثناء من القدس.. اللاجئين.. الحدود.. الأمن وغيرها ونحن الآن لا نريد أن نبدأ من الصفر ومع ذلك قدمنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بهذه القضايا.. إنما ركزنا على قضيتين أساسيتين..الحدود والأمن». ومضى أبو مازن يقول: «إذا جاء نتنياهو وقال إننا مستعدون أن نبحث... ندرس... نتعاطى ونتعامل مع هذه الأفكار، نحن لا مانع لدينا أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة». أما فيما يخص مسألة المصالحة مع حماس، فأكد أبو مازن رفضه لفتح الوثيقة المصرية من جديد أمام أي ملاحظات لأي طرف، وقال: «إن فتح الوثيقة المصرية يعني أننا سنكون أمام سيل جارف من الملاحظات»، موضحا أن التوقيع على الوثيقة المصرية تكشف الاستعداد النفسي للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
* وأضاف: « القضية ليست قضية نصوص بل هي قضية نفوس».
* من جهة ثانية، قال الرئيس الفلسطيني إن قضية إبعاد النواب المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، «بالغة الخطورة»، وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية تعاملت معها بمنتهى الجدية. وأضاف، «هذه بداية، وإذا قبلنا بها فسيكون هناك سيل من الإبعادات، لذلك الجميع يتعامل بجدية وبمنتهى المسؤولية والحرص على هويتنا الوطنية». ووعد عباس بإنهاء الأمر خلال يومين أو 3 دون أن يعطي تفاصيل حول كيف سينتهي، لكن يبدو أنه تلقى وعودا أميركية بهذا الشأن. وأضاف عباس أن «القدس هي الأهم ومواطنية القدس هي الأهم، لذلك نريد أن نحافظ على أهلنا ووجودنا في القدس الشرقية لأنها عاصمة دولتنا القادمة».