مجموعة الثماني تعتبر حصار غزة غير قابل للاستمرار وتدعو إيران لاحترام القانون

مشروع بيان لقمة العشرين يقترح إلغاء نظام مستمر من 60 عاما باحتكار أميركا وأوروبا لرئاسة البنك والصندوق الدوليين

أوباما يصافح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد انتهاء اجتماعهما في تورونتو أمس (رويترز)
TT

بينما بدأ قادة قمة دول العشرين اجتماعاتهم التي تستمر يومين في تورونتو في كندا مساء أمس لدراسة أوضاع الاقتصاد العالمي، اعتبر بيان أصدره قادة مجموعة الدول الثماني الكبرى الذين سبقت اجتماعاتهم أول من أمس وأمس في مدينة هانتسفيل أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة «لا يمكن أن يستمر» بشكله الحالي و«يجب أن يتغير» لإتاحة إيصال المزيد من المساعدات إلى سكانه الفلسطينيين.

وجاء في البيان «نحث بإلحاح كل الأطراف على العمل معا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 وضمان المساعدات الإنسانية وحركة السلع التجارية والأفراد من وإلى غزة».

وأضاف البيان أن «الترتيبات الحالية لا يمكن أن تستمر ويجب أن تتغير» مرحبا أيضا بقرار الحكومة الإسرائيلية تخفيف الحظر الذي تفرضه على دخول السلع إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما أعرب قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا وروسيا) في البيان الختامي لقمتهم في كندا عن «أسفهم الشديد لخسارة الأرواح والإصابات خلال الأحداث التي وقعت في 31 مايو (أيار) أمام سواحل غزة» في الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الدولية الذي كان متجها إلى غزة وقتل خلاله تسعة مدنيين أتراك.

لكنهم أشادوا بقرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة عامة مستقلة للتحقيق في هذا الهجوم بمشاركة دولية.

وفيما يتعلق بإيران حثت مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى طهران على إقامة «حوار شفاف» بشأن برنامجها النووي وعلى احترام «دولة القانون» و«حرية التعبير». وقال قادة المجموعة إن «هدفنا هو إقناع المسؤولين الإيرانيين بإجراء حوار شفاف بشأن الأنشطة النووية لبلدهم واحترام التزامات إيران الدولية».

واعتبروا أن إقرار حزمة عقوبات جديدة في الأمم المتحدة ضد طهران تستهدف التمويل والأسلحة «يعكس قلق المجتمع الدولي» حيال الملف النووي الإيراني «ونحن نطالب بإلحاح كل الدول بتطبيقها كاملة».

وأضافوا «مع الاعتراف بحق إيران في برنامج نووي مدني، فإننا نشعر بالقلق الشديد لعدم وجود شفافية لدى طهران بشأن أنشطتها النووية وعزمها المعلن على مواصلة وتطوير تخصيب اليورانيوم بما في ذلك إلى نحو 20%».

وفي فقرة خاصة في البيان طالب قادة دول مجموعة الثماني «بإلحاح الحكومة الإيرانية باحترام دولة القانون وحرية التعبير كما تنص المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها».

من جهة أخرى نددت الدول الصناعية الكبرى الثماني بكوريا الشمالية بسبب هجوم أغرق سفينة حربية تابعة لبحرية كوريا الجنوبية.

وجاء في البيان الختامي: «نأسف للحادث الذي وقع في السادس والعشرين من مارس (آذار) وتسبب بغرق القطعة البحرية شيونان التابعة لجمهورية كوريا وأوقع 46 قتيلا».

وتابع البيان: «إن مجموعة التحقيق المشتركة المدنية والعسكرية بإشراف جمهورية كوريا وبمشاركة خبراء أجانب خلصت إلى تحميل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المسؤولية عن غرق شيونان».

وأضاف بيان قمة الثماني: «أمام هذه المعطيات ندين الهجوم الذي أدى إلى غرق شيونان ونحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الامتناع عن شن أي هجوم أو القيام بأي عمل عدائي ضد جمهورية كوريا» الجنوبية.

على صعيد آخر طلبت مجموعة الثماني من الحكومة الأفغانية أن تستعد بحلول مؤتمر يوليو (تموز) في كابل لتظهر لحلفائها أنها تحقق تقدما ملموسا بشأن تسلم مسؤوليات أمنية أكبر. وهذا أمر أساسي لخطط الولايات المتحدة لكي تبدأ خفض قواتها في منتصف عام 2011.

وجاء في مسودة البيان أن المؤتمر الذي سيعقد الشهر القادم في كابل سيكون فرصة مهمة للرئيس الأفغاني حميد كرزاي لكي يظهر أنه يفي بتعهداته لتحسين الحوكمة والأمن في لحظة محورية في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات في أفغانستان.

وتأمل مجموعة الثماني أن يصبح كرزاي قادرا على تقديم خطط تفصيلية وإظهار تقدم ملموس بشأن تعزيز نظام العدالة وتولي مسؤوليات أكبر للأمن خلال خمس سنوات. وينظر إلى الخطوتين على أنهما أساسيتان لانسحاب قوات الأمن المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في نهاية الأمر.

وقد انضم قادة الدول الثماني الكبرى إلى بقية الدول في مجموعة العشرين في الاجتماعات التي تستمر يومين لبحث كيفية تجاوز الخلافات بشأن كيفية تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي (طالع ملحق الاقتصاد).

وأشار مشروع بيان قمة العشرين جرى تسريبه لوسائل الإعلام إلى أن الكتلة على الأرجح ستدعو إلى إنجاز صفقة إنقاذ مالية هذا العام «حيث كان ذلك مناسبا»، وأنه اعتبارا من عام 2011 سيكون الحديث عن «تعزيز مالي لا يضر بالنمو».

ووفقا لمشروع بيان القمة تؤكد دول مجموعة العشرين أنه «من أجل تعزيز التعافي، فإننا (دول المجموعة) بحاجة لتنفيذ خطط الإنقاذ القائمة. وفي الوقت نفسه فإن الأحداث الأخيرة تبرز أهمية وجود مالية عامة مستدامة».

وسيناقش الزعماء أيضا كيف يمكن تحقيق التوازن بين التعافي العالمي على المدى البعيد ومطالب الولايات المتحدة من دول مصدرة مثل ألمانيا والصين واليابان لتعزيز نموها المحلي.

وفي هذا الصدد رحب مشروع البيان للقمة بإعلان الصين وتعهدها بمنح «مزيد من المرونة في سعر الصرف في الأسواق الرئيسية الناشئة» خلال السنوات القادمة.

وفي إشارة إلى تنامي قوة الدول النامية، فإن مجموعة العشرين من المرجح أن تطالب بإلغاء نظام معمول به منذ 60 عاما يتضمن تولي أميركي رئاسة البنك الدولي وآخر أوروبي رئاسة صندوق النقد الدولي.

وقال مشروع البيان إن قادة مجموعة العشرين «يتفقون على أن القيادة العليا للمؤسسات المالية الدولية ينبغي أن تعين دون النظر إلى جنسية المرشح».

وأوضح دبلوماسيون أنه لا يزال على زعماء المجموعة إقرار مشروع البيان، لكن من غير المتوقع أن يدخلوا تعديلات عليه.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء مجموعة العشرين من غير المتوقع أن يؤيدوا دعوات الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة عالمية على البنوك أو على المعاملات المالية للحد من المخاطرة المصرفية.

وكان من المتوقع أن تجري الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين مناقشات يتوقع أن تكون حادة حول الموضوعين الشائكين: ضبط قطاع المال، وفرض رسوم عليه.

ولفتت كندا، الدولة المضيفة للقمتين، إلى غياب وجود اتفاق بين دول مجموعة الثماني بشأن استحداث رسم على المصارف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كل دولة ستبقى حرة في استحداث وتطبيق هذا الرسم أم لا.

وأعلن لن إدواردز أبرز مفاوض كندي في مجموعة الثماني في مؤتمر صحافي أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رسم مصرفي شامل».

وفي المقابل، من الواضح أن كل دولة بقيت «حرة التصرف كما تشاء»، على غرار فرنسا وألمانيا أو بريطانيا التي تؤيد استحداث مثل هذا الرسم.

ومساء السبت، في بداية أعمال قمة مجموعة العشرين في تورونتو «سيكون أمام كل زعيم فرصة إبداء وجهة نظره»، كما قال ديمتري سولاس المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.

وشدد قائلا «إن مجموعة العشرين يمكن أن تضطلع بدور وأن تضع إطارا لهذا الموضوع، لكن المقاربة التي يفترض انتهاجها في نهاية المطاف سيتم تحديدها على المستوى الوطني».

* الدول والمنظمات الحاضرة في قمة العشرين

* السعودية: الملك عبد الله بن عبد العزيز بريطانيا: رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الولايات المتحدة: الرئيس باراك أوباما الأمم المتحدة: الأمين العام بان كي مون كندا: رئيس الوزراء ستيفن هاربر فرنسا: الرئيس نيكولا ساركوزي ألمانيا: المستشارة أنجيلا ميركل إيطاليا: رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الاتحاد الأوروبي: رئيس الاتحاد فان رومبوي ورئيس المفوضية مانويل باروسو جنوب أفريقيا: الرئيس جاكوب زوما المكسيك: الرئيس فيليب كالديرون الأرجنتين: الرئيسة كريستينا فرنانديز الصين: الرئيس هو جينتاو اليابان: رئيس الوزراء ناوتو كان كوريا الجنوبية: الرئيس لي ميونغ باك الهند: رئيس الوزراء مانموهان سينغ إندونيسيا: الرئيس سوسيلو بامبانغ روسيا: الرئيس ديميتري ميدفيديف تركيا: رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أستراليا: رئيسة الوزراء جوليا غيلارد البرازيل: ضمن مجموعة العشرين ولكن لن يحضر الرئيس لولا دا سيلفا بسبب فيضانات في بلاده

* 20 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي

* لقطات

* ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا على الدول الغنية الأخرى كي تفي بوعودها الخاصة بتقديم مساعدات إلى الدول الأكثر فقرا في العالم في الوقت الذي يبحثون فيه عن وسائل جديدة لمساعدة الدول الأكثر فقرا، على الرغم من الضغوط التي تعاني منها ميزانيات هذه الدول.

* تظاهر نحو 2000 شخص داخل تورونتو في أكبر تجمع حتى الآن ضد قمة مجموعة العشرين، وواجهت الشرطة المحتجين بوسائل مكافحة الشغب على مسافة ليست بعيدة عن القنصلية الأميركية.

* يخطط كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إلى اقتطاع وقت من المحادثات في اجتماعات قمة العشرين، اليوم، الأحد، لمتابعة مباراة منتخبي ألمانيا وإنجلترا في إطار نهائيات كأس العالم، وستمثل هذه المباراة اختبارا لتحالفهما وأي خلاف مالي.

* قالت رئيسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنجيل غوريا، حول الحاجة إلى خفض الديون من دون إعاقة النمو: «إذا كانت هناك نار، فجميعنا يعرف ما يجب فعله. نحضر خرطوم مياه، أو نحضر دلو مياه، أو نبصق عليها، أو نلقي (كوكاكولا) عليها، أو أي شيء يمكن أن يطفئها. وفي الوقت الحالي، انطفأت النار، وأنقذنا المنزل، ولكن علينا أن نطليه، وأن نضع الملصقات داخله».