كشف مصدر مطلع في القائمة العراقية لـ «الشرق الأوسط»، رافضا الكشف عن اسمه، أن لقاء بين زعيمي قائمتي القائمة العراقية إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، كان منتظرا في وقت لاحق أمس أو اليوم.
وأكد المصدر أن «المالكي وجد يوما بعد يوم بأن حل إشكال تشكيل الحكومة يجب أن يكون بين قائمتي دولة القانون والعراقية»، مضيفا «لكن رئيس الوزراء الحالي ما زال يعتقد أنه باستطاعته أن يصبح رئيسا للوزراء لولاية ثانية وهذا أمر لا يريده أغلب العراقيين الذين يرفضون إعادة تجربة الأربع سنوات السابقة». وحول أسباب لجوء المالكي إلى العراقية قال «إن المالكي وجد أنه سيجد نفسه بالنهاية عضوا في البرلمان إذا بقي مع الائتلاف الوطني، فيما إذا ذهب مع العراقية فإنه ربما سيحصل على منصب سيادي معها على أن لا يكون منصب رئاسة الحكومة»، رافضا الكشف عن المزيد.
وكانت أنباء قد تحدثت عن استعداد المالكي لبحث اتفاق مع «القائمة العراقية» يقضي بتقاسم السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والوزراء) بين القائمتين وإقناع الأكراد بقبول منصب رئاسة البرلمان.
وعلى الرغم من تأكيد حصول الاتفاق على إجراء هذا اللقاء من مصادر مقربة من زعيمي القائمتين، فإن ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية والمتحدثة الرسمية باسمها، نفت أنباء هذا اللقاء المرتقب، مؤكدة لـ «الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد موعد محدد يجمع زعيمي قائمتي العراقية ودولة القانون». وأوضحت أن «التفاوض مع الكتل والأطراف السياسية في البلاد عادة يكون عبر لجنة رسمية يرأسها رافع العيساوي (القيادي البارز في القائمة ونائب رئيس الوزراء الحالي)». وأكدت أن «الحوارات مع دولة القانون لما زالت في محلها ولم يطرأ عليها أي تغيير» مشددة في الوقت ذاته على أن «العراقية هدفها الرئيسي هو إشراك الجميع في الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، أوضح خير الله البصري، عضو ائتلاف دولة القانون، أن الطريق على ما يبدو قد أغلقت بين دولة القانون والائتلاف الوطني الذي جمعهما أخيرا «التحالف الوطني»، مؤكدا لـ «الشرق الأوسط» أن الطريق بذلك «أصبح مفتوحا أمام علاوي للدخول مع دولة القانون في تحالف». وأضاف البصري أن «اتفاق العراقية ودولة القانون من شأنه أن يكون أطروحة إنقاذ العراق». وأكد البصري «وجود لقاءات سرية بين علاوي والمالكي حصلت عبر وسطاء» مضيفا «ولعل الوفاق بينهما قريب، خاصة أن المشتركات بينهما كثيرة ومتعددة، حيث إن وحدة العراق مرتبطة بهاتين الشخصيتين».
على الصعيد ذاته، أكد عضو الائتلاف الوطني، قاسم داوود، أن المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون وصلت إلى طريق مسدودة، وأن استمرار الخلاف داخل التحالف الوطني قد يغير خارطة التحالفات السياسية. وقال داوود في تصريحات «إن هناك تمسكا من قبل ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وفي الوقت نفسه هناك رفض من قبل الائتلاف الوطني لهذا الترشيح، وهذا الأمر يصعب عملية اختيار مرشح التحالف الوطني، ويجعل طريق الاتفاق مسدودا». وأضاف أن «الائتلاف الوطني يمتلك تصورات حول رئيس الحكومة المقبل بنيت على ضوء التجارب التي مرت بها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، من أهمها عدم التفرد بالسلطة، ومن خلالها نرفض بشكل واضح إعادة انتخاب نوري المالكي لرئاسة الحكومة، إضافة إلى ذلك هناك مبدأ تشكيلي واضح وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة». وأضاف داوود: «إن مسألة الخلاف بين الائتلافين ستولد تداعيات قد تغير الخارطة السياسية للتحالفات التي بموجبها سيتم تشكيل الحكومة».
يذكر أن المالكي وعلاوي كانا قد التقيا في الثاني عشر من يونيو (حزيران) الجاري لأول مرة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار (مارس) الماضي، واستمر اللقاء لمدة 45 دقيقة واعتبره أعضاء في الائتلافين إيجابيا، وذكر في حينها بيان لرئاسة الوزراء أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في البلاد خلال الفترة الماضية.