صادرت قوات أمن تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، 16 ألف دولار من بنك في غزة كان قد جمد المبلغ في إطار حملة لمكافحة غسل الأموال شنتها سلطة النقد الفلسطينية التي يقع مقرها بالضفة الغربية.
ومن جهته، أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني، وهو أحد البنوك العاملة في مدينة غزة، عن تعليق أعماله إلى إشعار آخر، في أعقاب قيام الشرطة التابعة لحكومة غزة بتنفيذ قرار قضائي صادر عن إحدى المحاكم باسترداد مبلغ من مال أودعته إحدى الجمعيات الخيرية في البنك.
وأوضح البنك أن تعليق أعماله يمثل خطوة للاحتجاج على الاستيلاء على المبلغ الذي تصل قيمته لنحو 16 ألف دولار بالقوة الجبرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطة النقد هي التي أمرت البنك بتعليق أعماله احتجاجا على قيام الشرطة بتنفيذ الحكم القضائي.
من ناحيته، أوضح المكتب الإعلامي لشرطة غزة أنه قام بتنفيذ قرار قضائي باسترداد المبلغ الذي أودعته «جمعية الخليج التربوية التعليمية» في البنك الإسلامي الفلسطيني، وقامت سلطة النقد التابعة لحكومة سلام فياض ومقرها رام الله بتجميده. وأشار المكتب إلى أن الجمعية المذكورة قدمت التماسا لإحدى المحاكم في غزة ضد قرار تجميد رصيدها في البنك، فحكمت المحكمة باسترداد المبلغ، مشددا على أن الشرطة قامت بدورها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحكم القانون عن المحاكم.