أكد طاهر جيلي، وزير الإعلام الصومالي، أنه وجميع أعضاء الحكومة الصومالية لم يتلقوا رواتبهم الشهرية منذ بضعة شهور، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها السلطة التي يقودها الشيخ شريف شيخ أحمد ورئيس وزرائه عمر عبد الرشيد شارمارك.
وقال جيلي لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرة القاهرة عقب مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب: إن الوزراء الصوماليين وأعضاء البرلمان يحملون الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في العاصمة الكينية «نيروبي» مسؤولية هذه الأزمة والتأخر في دفع الرواتب.
ورأى وزير الإعلام الصومالي أن الأمم المتحدة، وفقا لما جاء على لسان الأمين العام بان كي مون مؤخرا، تحتاج فعلا إلى عملية تحديث، لأن الحكومة الصومالية تشكو مر الشكوى من أن مكاتب المنظمة الدولية في نيروبي لا تقدم المساعدة على الوجه المطلوب.
وفي تساؤل حول مدى انطباق الأمر نفسه على رؤساء الترويكا الحاكمة في الصومال «رئيسي البرلمان والحكومة والرئيس»، قال جيلي إن رئيس الدولة هو رمز الدولة وينبغي أن يحظى بكل احترام وتقدير، ولكن في كل الأحوال هو شخصية صومالية عليه أن يعاني ما يعاني منه الصوماليون.
ومن ناحية أخرى رفض جيلي التعليق على معلومات غير رسمية ذكرت «إن الشيخ شريف شيخ أحمد رفض أكثر من مرة أن يتلقى راتبه تضامنا مع الأزمة المالية الموجودة».
وأوضح جيلي أن المداخل المالية للصومال محدودة جدا وتتمثل في الميناء وفي المطار، وأن الصومال حاليا من أقل الدول حظا في تلقي المساعدات الخارجية. ووجه وزير الإعلام الصومالي انتقاده إلى ضآلة الدعم المادي الذي تقدمه جامعة الدول العربية إلى الصومال، وقال: إن الجامعة العربية أقرت مليون دولار فقط حتى الآن وهو مبلغ زهيد جدا بالنسبة لحجم المساعدات، معربا عن أمله في أن تتحقق التعهدات التي أقرتها القمة العربية أكثر من مرة في هذا الإطار.
وأضاف: «حتى الآن ليست هناك دولة قالت لنا إننا غير مستقرين وبالتالي لن ندفع لكم» لكن هناك شيء ما يدفع الدول العربية إلى عدم مساندتنا وهذا الشيء لا نعرفه.
وأعلن جيلي أن رئيس الحكومة الانتقالية في الصومال في طريقه قريبا لإعلان التشكيلة الجديدة لحكومته بعد حسم الخلافات الطارئة مع الرئيس الانتقالي الشيخ شريف شيخ أحمد، وأن الحكومة الجديدة ستضم بعض المحسوبين على تنظيم أهل السنة والجماعة الذي توصل مؤخرا إلى اتفاق شراكة في الحكم مع السلطة الانتقالية.
وأضاف: «لأول مرة يحدث أن نستقطب الجهات المسلحة والدخول في مفاوضات والاتفاق معهم على المشاركة السياسية والحصول على بعض الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية التي تشكل، وأعتقد أن هذا سيكون بمثابة النهاية لأي احتمالية للنداء بعقد مؤتمر جديد للمصالحة الوطنية».
وأقر جيلي بأن ثمة خلافات في وجهات النظر قد اندلعت مؤخرا بين كبار مسؤولي السلطة الانتقالية، لكن العلاقات الآن بين الشيخ شريف شيخ أحمد ورئيس حكومته على ما يرام ونجحنا في إزالة هذه الخلافات وحدث توافق ما بين قيادات الدولة الصومالية بما فيها رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. ودافع وزير الإعلام الصومالي عن اتهامات وجهت للسلطة وعدد من وزرائها بعدم الكفاءة والصلاحية لممارسة مهام عملهم، قائلا «ليس هناك شخص معين لديه خبرة في رئاسة دولة، فرئيس الدولة يأتي إليها يوما ما والمنصب يكون شاهدا عليه، والرئيس في نهاية المطاف يجب أن يكون على فهم ودراية لسياسات وأوضاع شعبه، وما هو متاح عالميا وإقليميا وعليه المواءمة بين هذا وذاك.
أما فيما يتعلق بغياب عنصر الكفاءة، فقال وزير الإعلام الصومالي: وزارة الإعلام تضم كفاءات علمية راقية وخبرات إدارية مرموقة، والدليل على ذلك أن كثيرا من خبراء الوزارة كانوا يطلبون في أجهزة دولية، كما أن هناك أعضاء في مجلس الوزراء يحملون جنسيات أخرى كانوا مغتربين صوماليين ثم عاشوا وتعلموا في البلد، من حيث الخبرات والمؤهلات فكثير منهم قادمون من مؤسسات دولية.
وردا على حقيقة أن وزير الدفاع الصومالي الحالي لا يتمتع بأية خلفية عسكرية، قال «جيلي»: وزير الدفاع ليس هو واضع الخطة العسكرية إنما هو واضع السياسات وعليه أن يختار عناصر الخطة القادرة على إنشائها، كما أن قائد الجيش يجب أن يكون شخصية واعية، وإن كنت لا أحبذ أن يكون هناك رئيس أو وزير مدني على رأس الجهاز الأمني في الصومال ولكن المهم أن يكون الطاقم المعاون له يضم شخصيات ذات خبرة واسعة.
وتابع الوزير الصومالي: «إذا كنت تمتلك جيشا قويا ومدربا وحدثت بعض القلاقل فإنك وقتها مطالب فقط بأن تقوم بتحريك القوات وما إلى ذلك، ولكن حينما تبدأ من الصفر في بناء القوات المسلحة فأنت في هذه الحالة تحتاج إلى الدعم والمساندة والمواءمة بين هذا وذاك». واعترف جيلي بحدوث تمرد مؤخرا داخل الحرس الرئاسي للشيخ شريف قبل أن تتدخل قوات حفظ السلام الأفريقية لإخماده، وقال: صحيح كانت هناك مشاكل، لكن لم يكن تمردا بالمعنى المفهوم، ولكن كان شيئا من التذمر بسبب بعض المتأخرات في المرتبات وما إلى ذلك.