في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الكنائس الثلاث في مصر (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) حول محتوى القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي تعكف في الوقت الراهن لجنة خاصة بوزارة العدل على صياغته.. تقدم أمس الأحد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، المحامي المقرب من الكنيسة الأرثوذكسية، إلى وزارة العدل بمشروع قانون يبيح التبني بين المسيحيين.
وقال جبرائيل لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون يراعي أن الشريعة الإسلامية تحظر التبني على المسلمين، بينما المسيحية تبيح التبني، لافتا إلى أن المشروع يضع ضوابط لعملية التبني تضمن اقتصارها على المسيحيين، إضافة إلى عقوبات مشددة على من يخالف شروط التبني التي حددها القانون.
وقال «القوانين المعمول بها حاليا تحظر التبني، وهو ما نتج عنه اتهام عدد من المسيحيين في أكثر من قضية بالاتجار في الأطفال، وكانت أبرز هذه القضايا القضية التي اتهم فيها أميركي وزوجته وما زالت منظورة أمام القضاء». وشهدت الاجتماعات المتتالية التي تعقدها الكنائس الثلاث خلافات حول عدد من النقاط في القانون الموحد للأحوال الشخصية، وتركزت هذه الخلافات حول نقطتين أساسيتين، الأولى قضية التبني، إذ إنه على الرغم من أن الكنيسة الأرثوذكسية توافق على التبني، إلا أنه وبحسب مصادر كنسية فإن البابا شنودة يرى أنه يمكن تأجيل موضوع التبني حتى لا يعرقل إصدار قانون الأحوال الشخصية، بينما يصر كل من الإنجيليين والكاثوليك على إدراج التبني في مشرع القانون.
النقطة الثانية في الخلاف هي إصرار الكنيسة الإنجيلية على اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الإنجيلي، وهو أمر يرفضه البابا رفضا قاطعا استنادا إلى أن هذا الزواج يتم بطقوس مختلفة ويخضع لقواعد كنسية تخالف القواعد الأرثوذكسية.
وقالت مصادر من داخل المقر البابوي لـ«الشرق الأوسط» إن الكنيسة الأرثوذكسية أجرت مؤخرا استطلاعا للرأي بين المسيحيين حول موقفهم من التبني، شمل 500 شخص، قال 357 منهم إنهم يوافقون على التبني.
وقال القس الدكتور إكرامي لمعي، أستاذ اللاهوت بالكلية الإكليركية بالكنيسة الإنجيلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن كنيسته تصر على إدراج السماح بالتبني في قانون الأحوال الشخصية الموحد. وأضاف «نحن نصر أيضا على أن تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الإنجيلي»، مشيرا إلى أن الكنائس الثلاث توافق على التبني وتطالب به، لكن نقطة الخلاف أن البابا شنودة يرى أنه يمكن تأجيل موضوع التبني حتى لا يتسبب في عرقلة إصدار قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذكسية القمص صليب متى ساويرس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات بين الكنائس الثلاث أسفرت عن الاتفاق على أكثر من سبعين مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن رؤية البابا شنودة لقضية التبني مفادها أنه من الممكن تأجيله حتى لا يتخذه البعض ذريعة لعرقلة قانون الأحوال الشخصية بحجة أن الشريعة الإسلامية لا تسمح بالتبني، وقال «رغم ذلك ما زالت الأمور محل نقاش، ومن الممكن إدراج التبني في مشروع القانون».
ويضع مشروع قانون التبني الذي تم تسليمه إلى وزارة العدل وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عددا من الضوابط لتنظيم العملية، أبرزها حظر التبني في حالة اختلاف الديانة.
ويسند مشروع القانون إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة مهمة الموافقة وتنظيم عمليات التبني، على أن تتولى وزارة المرأة والسكان وضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على من يخالف شروط التبني.