شهدت جامعة الأخوين في إفران، بوسط المغرب، مؤتمرا دوليا شارك فيه 150 مندوبا بينهم إسرائيليون، وناقش سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبحث المشاركون المعيقات التي تحول دون تحقيق العدالة، خاصة بالنسبة إلى الفئات المهمشة. ويعد هذا المؤتمر، الذي سيعتمد على المغرب كدراسة حالة للنهج متعدد التخصصات للإصلاحات القضائية على مدى يومين، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعرف مناقشة مواضيع توسيع نطاق خدمات المساعدة القانونية، وخلق بيئة عمل أفضل، وخلق فرص العمل للشباب، والمساواة في حق استعمال المياه، وحرية الصحافة والمسؤولية الصحافية، وتكييف أساليب حل النزاعات، وزيادة فرص الحصول على المعلومات واستخدامها في المجال الحكومي، وتشجيع الجهود التي تبذلها الحكومات لمكافحة الرشوة، وتعزيز حقوق المرأة، وحقوق المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المؤتمر الذي ينظمه «مشروع العدالة الدولية» بتمويل من عدد من المنظمات والأفراد منها مؤسسة «بيل» و«ميليندا غيتس» وشركة «مايكروسوفت»، ونقابة المحامين الأميركيين وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إلى احتضان ودعم خطط العمل متعددة التخصصات وذلك بالاعتماد على مؤشر سيادة القانون الذي تم تطبيقه في 35 بلدا، والذي سيغطي 70 بلدا خلال هذه السنة، وتطوير شراكات إقليمية من خلال إنشاء شبكات للتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تبادل الأفكار والانطباعات حول مشاريع «مشروع العدالة الدولية» في المنطقة.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، انتقد محمد بن بيتور، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، الأنظمة العربية والأفريقية داعيا إلى إعادة النظر في الحكم في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ضرورة التناوب على السلطة لكونها الوسيلة التي ستحقق التنمية، وقال إن «السلطة وسيلة للتدبير والتنمية وليس لجمع الثروة». واعتبر بن بيتور أن الديمقراطية والعدالة والحريات والتناوب على السلطة هي السبل التي تمكن من تحقيق التنمية واعتبر أن الأسباب الثقافية والأخلاقية ليست المسؤولة عن «جر بلداننا إلى التأخر وإنما غياب دولة الحق والقانون» وأضاف ساخرا: «إذا كان التسلط يؤدي إلى التنمية ستكون البلدان الأفريقية والعربية الأكثر تقدما على مستوى العالم».
من جانبه، قال ويليام هابرت، المدير العام لمشروع العدالة الدولية، في كلمة أخرى، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن المشاريع التنموية لا يمكنها أن تنجح في غياب العدالة ودولة الحق والقانون، وأكد ضرورة احترام الحقوق الأساسية ومحاربة الخوف وتوفير الأمن والعمل على تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن العدالة ترتكز على عدد من المبادئ منها ضرورة خضوع الحكومات ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون التي تسمو على كل شيء، وأن تكون القوانين واضحة ثابتة عادلة وتحمي حقوق الإنسان بما فيها أمن الأشخاص وسلامتهم، وأن تكون العدالة في أيدي هيئة تتميز بالكفاءة والاستقلالية والأخلاق.