أعلنت الحكومة البريطانية رسميا أمس فرض حد أقصى لعدد المهاجرين من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن إجمالي حجم الهجرة «سيعاد إلى مستوى التسعينات، أي عشرات الآلاف بدلا من مئات الآلاف». ولتحقيق ذلك سيتم فرض حصة سنوية لعدد الأجانب الوافدين للإقامة في المملكة المتحدة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن فرض حصة على عدد رعايا دول الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد المنظمة للاتحاد. وأطلقت سلسلة مشاورات تستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) لتحديد حصة دائمة تفرض اعتبارا من أول أبريل (نيسان) 2011. وفي انتظار ذلك تم تحديد حصة مؤقتة للفترة من 19 يوليو (تموز) إلى أول أبريل 2011، «للعمل على تفادي تفجر طلبات الهجرة، وليبقى عدد تأشيرات العمل أدنى من مستوى 2009» كما أوضحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي.
والحصة المؤقتة تقل بنسبة 5% عن عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي العام الماضي، الذي بلغ نحو 19 ألفا من العمال من أصحاب المؤهلات العليا و24 ألفا من الآخرين في الفترة المعنية. وكان تحديد عدد المهاجرين من الوعود التي قدمها رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال حملته للانتخابات التشريعية التي جرت مطلع مايو (أيار) الماضي.
وقد أثار هذا المشروع معارضة الأحرار الديمقراطيين الذين انتهى بهم الحال إلى القبول بهذه الفكرة بموافقتهم على تشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين. وقالت الوزيرة: «مع اعترافي بأهمية جذب الأفضل لضمان نمو اقتصادي قوي، فإن الهجرة غير المحدودة تشكل ضغطا غير مقبول على المرافق العامة». وأوضحت أن «الحكومة وعدت بتغيير جذري لنظام الهجرة البريطاني، وهذا ما نفعله. وعلاوة على تحديد حصة للعمال المهاجرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي ألزمنا القادمين بتعلم اللغة الإنجليزية». وسيخضع العمال المهرة لإجراءات دخول مشددة أيضا. لكن كل هذا لن يكون كافيا للإيفاء بوعد المحافظين، الذي قطعوه للناخبين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. فقد قالوا إن من ضمن أولوياتهم أن لا يزيد عدد المهاجرين - بمن فيهم الطلاب والوافدون من دول الاتحاد الأوروبي - عن 100 ألف شخص. وتظهر الأرقام أن 45 ألفا و500 مهاجر من خارج دول الاتحاد الأوروبي وفدوا إلى بريطانيا العام الماضي. كما حصل 273 ألف طالب على التأشيرة، إضافة الى 38 ألفا آخرين، سمح لهم بالدخول حتى ينضموا إلى أسرهم المهاجرة منذ زمن إلى بريطانيا. وكانت الغالبية في هذه الفئة الأخيرة من سكان شبه القارة الهندية.
ورغم أن حزب المحافظين تعهد خلال حملته الانتخابية بالحد من الهجرة إلى بريطانيا، فإن تقارير ذكرت أن بعض وزراء الحزب اتفقوا مع آراء أصحاب الأعمال على أن فرض قيود صارمة على العمال قد يضر باقتصاد البلاد. ويرى الوزراء أن القيود قد تتسبب في خسارة بعض العمالة الأجنبية الموهوبة التي ترغب في العمل في بريطانيا. وكان حزب الديمقراطيين الأحرار عارض بشدة وضع قيود على الهجرة خلال الحملة التي سبقت الانتخابات البريطانية، لكنه وافق على هذه القيود بعد اتفاقه مع حزب المحافظين على تشكيل ائتلاف حكومي.