قال متحدث باسم شركة «توتال» إن مجموعة النفط الفرنسية العملاقة أوقفت بيع المنتجات المكررة إلى إيران كليا لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويأتي ذلك وسط تسريبات إعلامية بأن «توتال» قررت وقف كل صادرتها النفطية إلى إيران كليا وذلك من أجل تجنب أن تتعرض لعقوبات من جانب أميركا. وكان الكونغرس الأميركي وافق الأسبوع الماضي على عقوبات صارمة جديدة من جانب واحد بهدف تضييق الخناق على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين لكن بما قد يلحق الضرر أيضا بشركات من دول أخرى تربطها علاقات تجارية مع طهران، ومن بينها «توتال».
وأكدت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أمس أن مجموعة «توتال» ستوقف تسليم المشتقات النفطية لإيران. وذكرت مجموعة «توتال» في تقريرها السنوي في أبريل (نيسان) الماضي، أن العقوبات الجديدة التي تناقشها واشنطن يمكن أن يكون لها «تأثير سلبي كبير» على نتائجها. ولا تزال التدابير الجديدة في انتظار إصدارها من الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدما تبناها الكونغرس الأسبوع الماضي. وترمي هذه التدابير، التي تكمل تلك التي قررتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، إلى عرقلة إمداد الجمهورية الإسلامية بالبنزين. وهي تشمل الشركات أو فروعها العاملة في إيران من خلال تقديم مشتقات نفطية أو من خلال مساعدة إيران على حيازة القدرات على التكرير. وترتهن إيران، التي تعد المنتج العالمي الرابع للنفط، كثيرا لوارداتها من البنزين والمشتقات النفطية. والشركات النفطية العالمية الكبيرة التي لا تزال موجودة في إيران، مثل «شل» و«توتال» و«ستيتاويل» و«إيني»، بدأت الانسحاب تدريجيا من البلاد.
إلى ذلك،أكدت مصادر مصرفية إماراتية متعددة أمس أنها تلقت تعميما من المصرف المركزي الإماراتي، يأمر بتجميد أرصدة مصرفية تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، في حين رحب مسؤول رفيع في أحد البنوك الإماراتية بالخطوة، معتبرا أن هذا النوع من القرارات يرفع معدل الانضباط المؤسساتي ومعدل الشفافية لدى البنوك، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الأعمال الإيراني أن جميع الأسماء التي تم تجميد أموالها ليست أعضاء فيه معتبر أن السلطات الإماراتية لا تتخذ مثل هذه الإجراءات العقابية إلا مع الشركات المخطئة.
وقال الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الإماراتية، مفضلا عدم ذكر اسمه «إن عمليات تجميد أموال كإجراء عقابي هي خطوة جيدة لأنه يرفع من مستوى الشفافية ويزيد من الثقة بالنظام المصرفي، خاصة أن الدول الغربية تنظر إلينا على أننا دول عالم ثالث لا نتمتع بالشفافية». ولفت المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من دور ذلك أن يرفع الانضباط المؤسساتي بغض النظر ضد من توجه مثل هذه التعميمات «لافتا إلى أن البنك المركزي إذا طلب تجميد أرصدة معينة فلا بد من تطبيق ذلك دون تأخير» مرحبا بخطوة البنك المركزي التي جاءت بشكل تعميم «أفضل من أن يجمد بنك معين أرصدة معينة ولا يقوم آخر بذلك». وأوضح المصدر أن المركزي يصدر بشكل دوري تعميمات دورية بأرقام أرصدة يجب تجميدها منها ما يتعلق بأوامر المحاكم المحلية وأوامر المحاكم الخليجية وحتى الأموال المشبوهة «رافضا ذكر فيما إذا كانت هذه التعميمات تشمل إيرانيين مرتبطين بملف إيران النووي أو تشملهم العقوبات الدولية».
من جانبه ذكر مسؤول آخر في أحد البنوك الإماراتية أكد على عدم ذكر اسمه أن هذا التعميم صدر أول من أمس، مشيرا إلى أنه «ليس التعميم الأول من نوعه». بدوره قال معصوم زادة، نائب رئيس المجلس الإيراني التجاري المحلي في دبي، إن الأسماء التي أوردها التعميم لم تشمل أيا من أعضاء المجلس الإيراني، لافتا إلى أنه لم يتلق أي تقرير من الأعضاء يفيد بتجميد أرصدة أي منهم، مشيرا إلى أنه «لو تعرض أحد من أعضاء المجلس لمثل هذه الخطوة كنا سنناقش ذلك لكني لا أعرف أحدا ممن شملهم قرار المركزي». وأكد زادة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المركزي الإماراتي بحق 41 رصيدا مصرفيا صدرت بحق جهات لا بد أنها ارتكبت أخطاء حتى يتم اتخاذ ذلك بحقها، لافتا إلى أنه كرجل أعمال إماراتي لا يخشى من المستقبل في ظل العقوبات «لأنني أمارس نشاطي الاقتصادي في الإمارات منذ ثلاثين عاما ولم يضايقنا أحد وعلاقتنا قائمة على الاحترام والشفافية».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن البنك المركزي الإماراتي عمم مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الإمارات طلبت أيضا تجميد التحويلات إلى أشخاص وكيانات تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في التاسع من يونيو (حزيران). وأشارت المذكرة إلى أن القرار يستند إلى العقوبات «المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية». إلا أن المذكرة وفقا لذات التقارير حذرت من مغبة استهداف أرصدة أو تحويلات لأشخاص وكيانات غير مشمولة في عقوبات مجلس الأمن.
وكانت تقارير صحافية أخرى نقلت عن مصدر إماراتي رسمي قوله إن السلطات أغلقت أكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من نحو عشرة مليارات دولار سنويا إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، فيما استحوذت دبي لوحدها على نحو 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب أرقام مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة رابعة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
ونصت تلك العقوبات على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت أربعين كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية. وفرض مجلس الأمن الدولي حتى الآن على إيران أربع مجموعات من العقوبات تستهدف سياستها النووية.