قضية توقيف موظف فني بارز في شركة «ألفا» للهاتف الجوال في لبنان بعد الاشتباه بتورطه في التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، شغلت المراجع القضائية والأمنية وحتى السياسية اللبنانية التي انتابها قلق كبير من إمكانية جعل الاتصالات التي تجري عبر الجوال مكشوفة أمام الإسرائيليين، وهذا ما استدعى تكثيف التحقيقات مع هذا الموظف لمعرفة ماهية المعلومات الفنية التي كان يطلع عليها، وما إذا كان وضع هذه المعلومات بتصرف الإسرائيليين.
وفي وقت أوضح فيه مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر تقييم مدى خطورة الجرم الذي اقترفه هذا الموظف باعتبار أن التحقيقات الأولية لم تستكمل بعد وتحتاج إلى بضعة أيام لمقاطعة إفادته واعترافاته على بعض الوقائع عمليا وفنيا». أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأفعال المقترفة من قبل الموظف في شركة (ألفا) شربل القزي تصنّف في خانة الخطيرة، باعتبار أنه كمسؤول فني باستطاعته أن يقدّم للعدو معلومات من شأنها أن تشكل مساسا بالأمن الوطني»، ولفت المصدر إلى أن «الخطورة الكبرى ستكون في حال أثبت التحقيق أن الموظف المذكور وفّر لمخابرات العدو ليس فقط الاطلاع على قاعدة بيانات الشركة فحسب، إنما رصد كل الاتصالات التي يجريها المشتركون فيها، بمن فيهم الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والحزبية الذين يملكون خطوط هاتف من هذه الشركة، مما يعني أن استخبارات العدو امتلكت معلومات سرية لا تستطيع الأجهزة الأمنية اللبنانية الحصول على بعضٍ منها إلا بعد موافقة النيابة العامة التمييزية وفي حالات ضيقة جدا، أي في قضايا تتعلق بتعقب شبكات تجسس وإرهابيين ومجرمين خطرين». وكانت قيادة الجيش اللبناني أكدت في بيان لها، أن مديرية المخابرات التابعة لها أوقفت بتاريخ يوم الخميس الماضي المدعو ش.ق. للاشتباه بتعامله مع العدو الإسرائيلي، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
وكان وزير الاتصالات شربل نحاس أوضح أن الموظف الموقوف قديم في قطاع الهاتف الجوال ويمارس عمله منذ أيام شركة «سيليس» وليس من موظفي الصف الأول في شركة «ألفا» (أي ليس مديرا)، بل هو تقني (رئيس قسم)، من دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية المعلومات التي ربما يكون قد حصل عليها.
وفي المواقف السياسية من هذه القضية، أكد رئيس كتلة حزب الله النيابية، النائب محمد رعد، أن «المقاومة ليست غافلة عن شبكات التجسس الإسرائيلية ولكن المراهنة على عدم غفلة وعدم استهتار الأجهزة الأمنية اللبنانية»، مشددا على «ضرورة التعاون لقطع الطريق على إسرائيل وعملائها في لبنان».
ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن «التغلغل الإسرائيلي إلى كلّ مواقع المجتمع اللبناني بدون استثناء من خلال زرع وتجنيد العملاء هنا وهناك بهدف اختراق الساحة اللبنانية قد بلغ مرحلة متقدمة جدا، مما يحتّم على الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثيف جهودها وتوحيد رؤيتها كي لا نفاجأ على حين غرّة وتغدرُنا إسرائيل بحرب جديدة وعدوان همجي»، لافتا إلى أن «الخروقات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية لم تتوقف في البحر والبر والجو وفي الشبكات التجسسية واختطاف الرعاة والمواطنين اللبنانيين، وها هو الدخول الإسرائيلي إلى عمق النسيج اللبناني يؤكد هذه الرؤية ويتطلب تاليا اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة وفورية».