أصدر وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد قرارا بإغلاق الحدود البرية بين بلاده والجماهيرية الليبية اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقال إن القرار يهدف إلى إيقاف تهديدات المتمردين والخارجين عن القانون الذين يقومون بأعمال النهب وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية على السيارات التجارية في الحدود بين البلدين.
غير أن مصادر سودانية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القرار ربما يكون له علاقة بالتوتر الحادث بين البلدين بسبب استضافة طرابلس لزعيم العدل والمساواة المتمردة في دارفور، الدكتور خليل إبراهيم منذ التاسع من الشهر الماضي إلى جانب تخوف الخرطوم من انتقال العمل المسلح عبر الحدود بعد تهديدات الحركة بنقل معاركها إلى العاصمة السودانية في حال رفض الأخيرة الدخول في مفاوضات جادة معها في منبر آخر غير الجاري في الدوحة.
وبحسب موقع وزارة الداخلية السودانية، فإن القرار الذي أصدره الوزير ويحمل الرقم 203 لسنة 2010، يهدف إلى ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين في البلدين وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم وانتشار الشرطة، وذكر الموقع أن قرار الوزير إبراهيم محمود حامد يقضي بغلق المنافذ والحدود البرية والطريق الرابط بين السودان والجماهيرية الليبية. وقال مصدر في الشرطة - بحسب الموقع - إن حركة المرور في هذا الطريق تتعرض إلى تهديد وعدوان من المتمردين والخارجين عن القانون الذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن القرار سيصبح في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الأول من يوليو. وقالت المصادر إن القرار يأتي ضمن تطورات التوتر في العلاقات بين طرابلس والخرطوم التي طالبت بإبعاد زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم من الأراضي الليبية وأن يوقف تحركاته التي تصفها الخرطوم بالعدائية بعد تهديداته بالهجوم على الخرطوم في حال استمرارها رفض التفاوض مع الحركة وإصلاح منبر الدوحة التفاوضي. وأضافت المصادر أن القرار سيوقف الأموال التي كانت تتدفق على الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات سابقة مع الحكومة السودانية في أبوجا وأديس أبابا، خاصة حركة تحرير السودان فصيل منى أركو مناوي، وقالت إن القرار ربما يقود إلى توترات من قبل الحركات التي كانت تتكسب من الجبايات التي تتحصل على الأموال عن طريقها وبعلم الحكومة نفسها. وأضافت أن حركة تحرير السودان والحركات الأخرى ظلت تعمل في مواقع الشرطة والجمارك وتشرف على تأمين السيارات التجارية القادمة من وإلى ليبيا وتتحصل على أموال مقابل ذلك.