أمرت محكمة الجنايات الكويتية أمس بالإفراج بكفالة مالية عن الكاتب والصحافي محمد عبد القادر الجاسم المعتقل منذ 49 يوما بتهمة «المس بالذات الأميرية».
وامتثل الجاسم في محكمة الجنايات أمام القاضي الذي نظر في التقرير الطبي الذي كلفت محكمة الجنايات لجنة خاصة لمتابعته. وأشار التقرير الطبي للكاتب الجاسم إلى أن حالته الصحية لا تسمح ببقائه مدة أطول بالسجن المركزي.
وحددت الكفالة بألفي دينار كويتي (6850 دولارا)، كما عين القاضي الجلسة المقبلة في 20 سبتمبر (أيلول).
وكانت المحكمة وجهت إلى الجاسم (54 عاما) في 24 مايو (أيار) تهمة «التطاول على مسند الإمارة» و«المس بالذات الأميرية» إضافة إلى «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية في الكويت فيها إضرار بالمصالح القومية للبلاد». ونفى الجاسم التهم الموجهة إليه واعتبر أن محاكمته «ذات دوافع سياسية» وهي لمعاقبته على تعبيره عن آرائه في المسائل السياسية للبلاد.
وصدر قرار الإفراج عنه بكفالة خلال جلسة عقدت أمس وعرض فيها فريق الدفاع والكاتب نفسه التماسا قويا أمام القاضي.
ولم يكن بالإمكان معرفة الأسس التي اتخذ بموجبها قرار الإفراج عن الكاتب بكفالة إلا أن تقريرا طبيا وضعته لجنة عينتها المحكمة ذكر أن صحة الكاتب تدهورت في السجن، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب عائلة الجاسم، خضع الكاتب في السابق لعملية قلب مفتوح ولعشر عمليات أخرى، وهي تعتبر أن السجن يعرض حياته للخطر.
وتقدم بالدعوى ضد الجاسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير البلاد.
وتستند الدعوى إلى مقالات كتبها الجاسم على موقعه الإلكتروني خلال الأشهر الماضية واعتبرت شديدة النقد.
ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عن الجاسم الذي يواجه أيضا دعاوى عدة تقدم بها ضده رئيس الوزراء الكويتي.
من جهتها، أعربت جمعية الصحافيين الكويتية عن ارتياحها فور تلقيها خبر الإفراج عن الكاتب محمد عبد القادر الجاسم بكفالة مالية بعد فترة طويلة من احتجازه على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده.
ووصف أمين السر العام للجمعية فيصل القناعي قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن الجاسم بالقرار الحكيم الذي يعزز الإيمان بعدالة وحياد القضاء الكويتي، متمنيا أن يكون هذا القرار موضع ترحيب من المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة التي تابعت قضية الزميل الجاسم منذ البداية.
وشدد القناعي على أهمية أن تحافظ الكويت على سجلها وموقعها المتقدم دوليا وعربيا في مجال احترام حرية الرأي.