عاد الوضع جنوبا إلى ما كان عليه قبل إجراء قوات «اليونيفيل» لمناورتها التي استمرت لـ36 ساعة وأدت إلى ما أدت إليه من احتكاكات مع سكان الجنوب وإغلاق طرق ورشق الآليات الدولية بالحجارة. وبدأت حالة التوتر التي سادت الأجواء خلال الأيام الماضية في التلاشي نتيجة جهود الجيش اللبناني لنزع فتيل التأزم من الشارع الجنوبي الذي اعتبر أن «القوات الدولية وبمناورتها الأخيرة خرقت قواعد القرار 1701».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله ومن خلال رد الفعل الذي قام به أهالي الجنوب، أراد توجيه رسالة إلى قوات (اليونيفيل) لالتزام حدودها وعدم تخطي الصلاحيات التي يمنحها إياها القرار 1701، تماما كالقواعد المتفق عليها مع السكان والحزب».
وأكد الناطق باسم قوات «اليونيفيل» نيراج سينغ لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش اللبناني كان على علم تام بالمناورة، وأنها تمت بالتنسيق معه»، وقال: «أردنا اختبار قدراتنا الداخلية والحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب لمواجهة أي سيناريو كان وفي أي وقت كان، وقد قمنا بذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني، فهدفنا في النهاية ضمان سلامة وأمن أهالي الجنوب، وذلك من خلال تقديم المساعدة للجيش اللبناني». ورأى سينغ أن «حالة من سوء الفهم عن القصد والهدف من تمرين (اليونيفيل) سبّبت ما سببته من احتكاكات مع أهالي المناطق الجنوبية»، مشددا على أن «العلاقات مع الجنوبيين تبقى ممتازة لأن هذا هو المفتاح لنجاح مهمتنا».
وإذ شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على «أهمية الدور الذي تقوم به قوات الطوارئ الدولية في الجنوب بتنفيذ القرار 1701»، مبديا حرصه على «سلامة أفرادها وحسن علاقتهم بالأهالي»، أثنى على «التعاون القائم بينها وبين الجيش اللبناني»، ودعا إلى «المزيد من التنسيق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وفقا لقواعد العمل المتفق عليها».
من جهته اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز أن «الحوادث التي وقعت خلال الأيام الماضية بين القوات الدولية والأهالي وصل عددها إلى ما يقارب العشرين، بعضها ناتج من رد فعل عفوي من قبل الأهالي، ولكن البعض الآخر كان منظما، بدليل أن العدد في إحدى هذه التحركات وصل إلى مائة شخص». وقال: «هناك قلق دائم في ما يخص الوضع في الجنوب، لكن أعتقد أن الوضع قد يشهد تحسنا كبيرا، ولكن يجب القيام بمجهود في هذا الإطار».
ولم ينسحب تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على الخطة القاضية بسحب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية الغجر الحدودية، وإعادة الوضع في القرية إلى ما كان عليه قبل عدوان يوليو (تموز)، وقائع ملموسة في القرية نفسها أو في معطيات «اليونيفيل» والجيش اللبناني. ففي وقت أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن «المنظمة الدولية لم تتلقَّ بعدُ إخطارا رسميا من قوات (اليونيفيل)، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا نهائيا بالانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر»، شدد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية محمد شطح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الموقف اللبناني صريح وواضح وإيجابي في ما يخص الطروحات التي قدمتها (اليونيفيل) منذ بضعة أشهر للطرفين اللبناني والإسرائيلي للانسحاب من الغجر على أن تتسلم المنطقة القوات الدولية بعد الانسحاب الإسرائيلي» وأضاف: «ردنا المبدئي على الطروحات الأخيرة كان إيجابيا، لكن الموقف الإسرائيلي أعادنا إلى الوراء، إذ طالب بتكريس دور للجيش الإسرائيلي بالجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا».
واعتبر شطح أن «الطرف الإسرائيلي يحاول تصوير الإشكالية بعكس ما هي عليه تماما، وكأن لبنان هو من تراجع عن التفاهمات التي وضعت بالتنسيق مع (اليونيفيل)»، لافتا إلى أنه «لا جديد حتى الساعة في هذا الملف على الرغم مما نقل عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية».
وقال الناطق الرسمي باسم (اليونيفيل) نيراج سينغ في هذا الإطار لـ«الشرق الأوسط»: «إن «إسرائيل ملزمة بالانسحاب من هذه المنطقة، وإن هذا الانسحاب هو مسألة ذات أولوية لدى قوات (اليونيفيل) التي ستسعى إلى تسهيل هذا الانسحاب وبأسرع وقت ممكن»، واصفا المناقشات التي تتم بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي من خلال «اليونيفيل» بـ«الناشطة»، كاشفا أن مقترحات «اليونيفيل» لاقت ترحيبا من الجانب اللبناني.