أطلق القضاء اللبناني أمس سراح الشبان الثلاثة الذين ينتمون إلى التيار «الوطني الحر» بعد عشرة أيام على توقيفهم ومن ثم الادعاء عليهم بجرم تحقير الرئيس اللبناني ميشال سليمان والمس بكرامته والقدح والذم به، والنيل من موقع رئاسة الجمهورية، من خلال تبادلهم كتابات ورسائل عبر موقع «الفيس بوك» تتناول شخص سليمان بعبارات بذيئة ونابية.
فقد وافق قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات ظهر أمس على الطلب الذي تقدم به وكلاء الموقوفين الثلاثة نعيم حنا وشبل قصب وأنطوان رميا، وقرر إخلاء سبيلهم بكفالة قدرها مائة ألف ليرة لبنانية عن كل منهم، وقد انتقل ذووهم من قصر العدل في بيروت مزودين بهذا القرار إلى سجن روميه حيث أفرج عنهم وعادوا إلى منازلهم.
وفي وقت بدا قرار إطلاقهم محض قضائي علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متابعة لهذا الملف أن «الإفراج عن هؤلاء جاء بطلب مباشر من رئيس الجمهورية الذي تمنى على القضاء الموافقة على طلب إخلاء السبيل، وذلك بعد أن التقى في القصر الجمهوري وفدا من أهالي الموقوفين الثلاثة»، وأكدت المصادر أن «التوجه القضائي كان يميل إلى رد طلب إخلاء السبيل، والدليل على ذلك هو أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت كانت أبدت رأيها في رفض تركهم، وأنه لولا تدخل رئيس الجمهورية لكانت النيابة العامة استأنفت قرار قاضي التحقيق، ولو أن هذا الاستئناف حصل لكان البت بمصيرهم أرجئ إلى منتصف الأسبوع المقبل، لأن صلاحية الفصل في هذا الأمر ينتقل إلى الهيئة الاتهامية».
ومع أن الغرض من إعادة الشبان الثلاثة إلى الحرية هو إقفال هذا الملف أمام الاستغلال السياسي ووقف الحملات على الحكومة ورئيس الجمهورية المنطلقة من خلفيات سياسية، فإن المواقف وردود الفعل على توقيف هؤلاء لم تنقطع، إذ لفت عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب حكمت ديب إلى غياب مستوى الثقافة القانونية، لافتا إلى «أن من أوقف الشباب يجب أن يكون موضع مساءلة وليس الشباب الذين عبروا عن رأيهم، إذ أن الدستور اللبناني يحفظ لهم حق التعبير عن الرأي بحرية مطلقة»، مؤكدا «أن التخاطب عبر الفيس بوك تضمن انتقادا سياسيا لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، لكنه لم يخرج عن الحدود»، مشيرا إلى أن «المسألة تتعلق بحق التعبير الغير قابل التنازل عنه».
بدوره ذكر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود أنه تعرض من قبل لنفس الحملة المسيئة والتي يندى لها الجبين التي طاولت الرئيس ميشال سليمان على موقع الفيس بوك، ولم تتحرك النيابة العامة التمييزية تلقائيا ولم تقدم النيابة العامة التمييزية ذاتها على هذا التحرك إلا بعد الادعاء الشخصي الذي قدمه. وقال «الملفت في آن معا أن يتم توقيف المدعى عليهم في قضية النائب زياد أسود مدة 24 ساعة والمفارقة أن يبقى ملف الادعاء بعد إحالته مجمدا في أدراج النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب دون تحريك لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وحتى تاريخه، فيما أن القضاء اللبناني ذاته تحرك تلقائيا وأوقف المدعى عليهم ولا يزال لمدة أكثر من ثمانية أيام في قضية مماثلة لا بل أقل سوء من قضية أسود».
وشدد على أنه «من المعيب أن يكون للمسؤولين في لبنان امتيازات في ذات الجرائم وأن يعفى من هو محمي من ذات المسؤولين أو بعضهم على الأقل، وأن يبقى بمطلق الأحوال للقضاء اللبناني الاستنسابية في التحرك وحماية وإعفاء ومساعدة ومؤازرة والتخفيف على من يجب معاقبته ومعاقبة من يجب إعفاؤه أو على الأقل معاملته بالمثل في ذات القضايا، لا بل في الأكثر منها سوء وارتكابا وضررا أو أقل لا فرق طالما أن القضاء اللبناني هو وحده المسؤول والمعني بممارساته وبوضعه وبصدقيته أكثر من غيره من المسؤولين».