تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضربتين متتاليتين في رأس سياسته، أمس، حين دحض الوسيط الألماني، جرهارد كونراد، ادعاءاته بخصوص صفقة تبادل الأسرى وأظهره كاذبا، وحين أجبره وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، على إصدار بيان رسمي يقول فيه إنه أخطأ عندما سمح لوزير التجارة والصناعة، بنيامين بن أليعازر، لقاء وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو.
وقوبل موقف نتنياهو في الحالتين بالسخرية من الصحافة الإسرائيلية وسياسيي المعارضة. وقالت رئيسة حزب «كديما» المعارض، تسيبي ليفني، أمس، إن نتنياهو يثبت صحة الوصف الذي يلتصق به وهو أنه «رجل ضعيف»، (يخضع لكل ضغط)، وأنه في هذه العادة «يُظهر وهنا شديدا يهدد مصالح إسرائيل بالخطر».
وكان نتنياهو قد صادق على زيارة سرية قام بها بن أليعازر إلى بروكسل للقاء الوزير التركي، وفعل ذلك من دون التشاور مع وزير خارجيته، ليبرمان، فشن هذا هجوما شديدا عليه، وقال إن تصرف نتنياهو يزعزع الثقة بينهما ورفض استقبال مكالماته الهاتفية.
فأصدر نتنياهو بيانا يقول فيه إن عدم التنسيق مع ليبرمان كان لأسباب تقنية وإن اللقاء تم بطلب من تركيا وما كان ممكنا رفض الطلب، وخصوصا أن الإدارة الأميركية معنية بتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.
ويوم أمس، عقد نتنياهو ولييرمان اجتماعهما الأسبوعي، وقال ليبرمان له إن اللقاء مع داود أوغلو تم بمبادرة إسرائيلية وليس تركية، وإن عدم تبليغه به كان مقصودا وليس خطأ تقنيا، وإنه في ظروف أخرى كان سينسحب من الحكومة ويحدث أزمة سياسية ولكنه قرر أن لا يفعل بدافع إخلاصه للائتلاف اليميني الحاكم. وأضاف ليبرمان أن اللقاء أضر بمصالح إسرائيل وأظهرها ضعيفة ومتلهفة على العلاقات مع تركيا في وقت لا يخفي فيه الأتراك صدودهم عنها.
واعتذر نتنياهو، ولكن ليبرمان طلب أن يكون الاعتذار رسميا وعلنيا. وأصدرا بيانا مشتركا يقول إن اللقاء مع الوزير التركي من دون علم ليبرمان كان خطأ وإنهما سيواصلان العمل المشترك معا.
من جهة ثانية، وبعد ساعات من الخطاب المتلفز، الذي ألقاه نتنياهو، الليلة قبل الماضية لمجابهة المسيرة الضخمة لعائلة شاليط، وقال فيه إن حكومته وافقت على اقتراح الوسيط الألماني، جرهارد كونراد، بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حرصت مصادر مقربة من الوسيط على إبلاغ الصحافة الإسرائيلية أن نتنياهو لا يقول الحقيقة. وجاء في هذه التسريبات، كما نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن الوسيط الألماني عرض فعلا اقتراح حل وسط بين إسرائيل وحماس ولكن الطرفين لم يقبلاه. إسرائيل من جهتها وافقت على الإطار العام ولكنها اقترحت تعديلات ووضعت شروطا لا تتيح التقدم، وحماس من جهتها قبلت الإطار العام ووضعت شروطا لا تتيح التقدم في الصفقة.
وحسب هذا النشر، فإن تقدما حصل في المفاوضات مع بداية حكم نتنياهو. وكان الخلاف مركزا حول 125 أسيرا طلبتهم حماس ورفضتهم إسرائيل. ووافقت حكومة نتنياهو على أن تقدم حماس قائمة أخرى بأسماء 125 أسيرا آخرين، ووافقت حماس على تغيير قائمة الأسماء وقدمت فعلا هذه القائمة، وقبلتها إسرائيل لكنها اشترطت أن يسقط منها 40 اسما وأن يتم طرد الباقين إلى الخارج أو إلى قطاع غزة وعدم العيش في الضفة الغربية من دون أن يوقع اتفاق سلام دائم. ولم ترد حماس على هذا الاقتراح لا بالموافقة ولا بالرفض، وعليه بقيت المفاوضات معلقة حتى اليوم.
وكتبت الصحيفة أن توضيحات الوسيط الألماني تؤكد أن نتنياهو يخدع الجمهور الإسرائيلي ولا يقول له الحقيقة، وهو الاتهام الذي وجهته حماس أيضا. وقالت إن على نتنياهو أن يغير مستشاريه، فهم يدفعون به إلى الهاوية ويجعلونه يفقد الثقة به تماما.
وكانت عائلة شاليط قد ردت على نتنياهو ببيان قرأه والده، ناعوم شاليط، أمام حشد من المشاركين في مسيرة ضخمة تطالب بالعمل على الإفراج عن ولده، قائلا إن «الخيار هو ليس بين أن تطلق سراح مخربين أو لا تطلق سراحهم، بل أن تبقي ابننا جلعاد حيا أو تقضي عليه بالموت». واستخدم جده كلمات أكثر حدة فقال: «إن نتنياهو يحكم بالإعدام على ابننا».
وكانت مسيرة عائلة شاليط من بيته في الجليل إلى بيت رئيس الحكومة في القدس قد دخلت يومها السادس، أمس. ولوحظ أن عدد المشاركين فيها تضاعف مرتين، أمس. واعتبر المعلقون هذه الزيادة دليل تضامن مع العائلة ضد خطاب نتنياهو.