هاجم رئيس الوزراء المغربي، عباس الفاسي، الجزائر بقوة متهما إياها بعرقلة التوصل إلى حل لموضوع الصحراء الغربية وتفضيل الوضع القائم وتسليح منظمة «البوليساريو» والحؤول دون تفعيل اتحاد المغرب العربي.
وجاءت تصريحات الفاسي ظهر أمس في إطار مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره، فرنسوا فيون، في مقر رئاسة الوزراء الفرنسية عقب توقيع 11 اتفاقية تعاون ثنائي أبرزها في ميدان الطاقة النووية السلمية. وتم كل ذلك بمناسبة اللقاء العاشر للجنة الثنائية عالية المستوى التي تلتقي سنويا بإشراف رئيسي حكومة البلدين. وشارك في اجتماعات الأمس، إلى جانب فيون والفاسي 15 وزيرا من الجانبين بينهم وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والعمل.
واستغل الفاسي، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن الأجندة الدبلوماسية الدولية بخصوص موضوع الصحراء، المناسبة لانتقاد الجزائر، راسما بسرعة تاريخ الصراع منذ المسيرة الخضراء التي ضمنت للمغرب ضم الصحراء الغربية إلى أراضيه، ومتوقفا طويلا عند الاقتراح الذي قدمه المغرب إلى مجلس والذي يقوم على إعطاء الصحراء إدارة ذاتية موسعة في إطار السيادة المغربية. وبعد أن لاحظ الفاسي أن مجلس الأمن أيد الخطة المغربية وشكر فرنسا على الدعم الثابت الذي تقدمه للمغرب، اتهم الجزائر ومنظمة «البوليساريو» بالسعي إلى إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه. وذهب الفاسي أبعد من ذلك بقوله إن سلاح المغرب في الصحراء هو «بناء وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الحقوق الاجتماعية والسياسية»، واعتبر «سلاح الجزائر هو شراء السلاح» «للبوليساريو» و«تجيير كل عائدات الجزائر من النفط والغاز من أجل الدعاية ودعم (البوليساريو) على حساب تنمية الجزائر وحاجات شعبها».
وشدد رئيس الوزراء المغربي، الذي التقى عصرا الرئيس نيكولا ساركوزي، على الحاجة إلى «حل سياسي عادل» في إطار المقترحات المغربية التي رفعت إلى مجلس الأمن عام 2007 بما «يحافظ على العلاقات الصداقة والأخوة مع الجزائر ومن أجل تسهيل بناء» اتحاد المغرب العربي.
وأسف الفاسي لإغلاق الحدود المشتركة مع الجزائر منذ عام 1995، وتساءل عن كيفية بناء المغرب العربي بينما الحدود المغربية - الجزائرية مغلقة، مما يعيق حركة الناس والبضائع.
وأشار الفاسي إلى أن سكان الصحراء المقيمين ما بين موريتانيا وتندوف الذين قدر عددهم بعشرين ألف شخص «يريدون العودة إلى الوطن»، بينما اختار 80 في المائة من الصحراويين «حيث يتمتعون بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وكان فيون سبق الفاسي إلى تأكيد الحاجة إلى اتفاق سياسي لموضوع الصحراء باعتبار أن «الوضع القائم لم يعد ممكنا استمراره»، فضلا عن أنه «لا يمكن أن يكون هدفا بذاته». وكرر المسؤول الفرنسي دعم بلاده المقترح المغربي الذي رأى فيه «القاعدة الأفضل» للخروج من الطريق المسدود الحالي. وشدد فيون، الذي أشاد بالعلاقات المتميزة بين باريس والرباط، على أهمية الاتفاق من أجل «تنمية المنطقة وتعزيز أمنها»، في إشارة ضمنية إلى تنامي وجود أفراد ومجموعات إرهابية تتنقل فيها، وسبق أن ارتكبت عمليات قتل وخطف فيها. وتدعم باريس الموقف المغربي في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية. وبينما تتطور وتنمو العلاقات الثنائية مع المغرب، فإن العلاقات الفرنسية - الجزائرية تراوح مكانها رغم حضور الرئيس بوتفليقة القمة الفرنسية - الأفريقية نهاية مايو (أيار) الماضي وبداية يونيو (حزيران) في مدينة نيس الساحلية. وسبق أن أجل الرئيس الجزائري زيارة رسمية إلى فرنسا كان يفترض أن تتم العام الماضي، وذلك على خلفية الجدل حول الإرث الاستعماري ووضع المواطنين الجزائريين على لائحة المسافرين الجزائريين على لائحة تضم مواطني الدول الذين يخضعون لعمليات تفتيش مشددة، خصوصا المسافرين منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية. وتضم اللائحة مواطني 14 دولة.
وأشاد فيون والفاسي بالعلاقات الثنائية بين بلديهما. وأشار الأول إلى أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب استثمارا وتبادلات تجارية وقروضا. أما الثاني فقد شكر فرنسا على كل مواقفها.