بينما تستعد القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لاستئناف اجتماعات لجنتيهما التفاوضيتين الأسبوع المقبل لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، أكدت عالية نصيف جاسم، عضو القائمة العراقية، أن اتصالا ورد إلى القائمة من ائتلاف دولة القانون يطلب فيه تسريع عمل اللجان التفاوضية.
وأوضحت عالية نصيف جاسم لـ«الشرق الأوسط» «أن (العراقية) تلقت اتصالا من ائتلاف دولة القانون الخميس شددت فيه على ضرورة تسريع عمل اللجنتين التفاوضيتين». وكان أسامة النجيفي، القيادي في القائمة ذاتها، قد أكد في تصريحات صحافية أن «اللجنتين ستبدآن المفاوضات ثم يتم تشكيل لجان مساندة إذا اقتضت الضرورة».
ويرأس اللجنة من «العراقية» نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ومن «دولة القانون» النائب علي الأديب، وعضوية النائب حسن السنيد (قيادي في حزب الدعوة) والنائب الشيخ خالد العطية (كتلة «مستقلون») ووزير التربية خضير الخزاعي (قيادي في حزب الدعوة/ تنظيم العراق). وقال النجيفي إن «اللجنتين ستجتمعان مطلع الأسبوع المقبل للبحث في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية، والاتفاق على برنامج حكومي موحد».
وحول رفض القائمة العراقية لشروط ائتلاف دولة القانون، قالت عالية نصيف جاسم، إن «ما تقدم به ائتلاف دولة القانون لم يكن شروطا بقدر ما كانت مقترحات تقفز على الاستحقاق الدستوري لـ(العراقية) باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، الأمر الذي يتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة»، مشددة: «من هنا نرفض كل المقترحات التي لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة». وبشأن ما تردد حول إمكانية تقاسم السلطة بين ائتلاف دولة القانون و«العراقية» على اعتبار أن تحالفهما يؤمن الأغلبية في البرلمان (180 مقعدا) قالت: «هناك طروحات من هذا النوع، لكن (العراقية) ترفضها، وخاصة أن العراقية وخلال لقاء زعيمها (علاوي) مع المالكي أكدت أنها ضد سياسة المحاور وتهميش الآخرين، بل إنها مع تقاسم السلطة مع الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات، وخاصة أن (العراقية) تسعى إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية الذي يعد أحد مشاريعها الرئيسية خلال المرحلة المقبلة». وعما إذا طرحت «العراقية» التنازل عن مناصب سيادية مقابل الاحتفاظ بمنصب رئاسي، أكدت القيادية «هذا الأمر وارد لدى (العراقية) ومحل نقاش من خلاله يمكن التوصل إلى حلول تستطيع من خلاله القائمة الاحتفاظ بمنصب رئاسي مقابل التنازل عن بعض المناصب السيادية في الحكومة المقبلة».
من جانبه، أكد حيدر الجوراني، عضو ائتلاف دولة القانون، أن التوجه السائد لدى الكتل السياسية يستند إلى أن تكون الحكومة المقبلة، حكومة شراكة وطنية من كل القوى السياسية في البلاد، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «من هذا المنطلق وعلى اعتبار أننا جزء من التحالف الوطني (ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي)، بدأنا حواراتنا مع جميع الكتل ومنها القائمة العراقية». وبشأن تفاهماتهم مع الائتلاف الوطني، قال: «هناك حوارات مستمرة ولم نصل إلى نقطة النهاية خاصة بعد أن طرح الائتلاف الوطني شروطا تعجيزية يصعب من خلالها اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، الأمر الذي جعلنا نتجه إلى (العراقية) باعتبارها كتلة صاحبة ثقل في الساحة، كونها كتلة كبيرة في البلاد»، مضيفا أنه «في حال عدم توصل الائتلافين داخل التحالف الوطني إلى صيغة توافقية سيتجه ائتلاف دولة القانون إلى القائمة العراقية». وأكد «أن دولة القانون في حال تحالفه مع القائمة العراقية سيسعى إلى تقاسم السلطة معها، خاصة إذا امتنعت الكتل الأخرى (الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) عن الاشتراك في الحكومة». لكنه عاد وأكد: «إذا حصل وأن تحالفت (العراقية) ودولة القانون فإن الكتل الأخرى سترضخ للأمر الواقع وستخفض من سقف مطالبها».