أكد مصدر قيادي كردي في بغداد «أن الاجتماعات الجارية بين قائمتي دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، والعراقية، برئاسة إياد علاوي لم تسفر عن نتائج ملموسة، وأن الطرفين يؤكدان إصرارهما على التمسك بحقيهما في رئاسة الحكومة، وهذا ما يبعد مسافات التفاهم بينهما إلى أقصى حد، رغم اقتراب نهاية المهلة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة».
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن منصب رئاسة الحكومة هو العقبة الكأداء أمام تقدم المحادثات لإنهاء الأزمة الحالية، فالمناصب الأخرى لا تثير الكثير من النزاعات والخلافات.
وحول تصريحات قادة «العراقية» باستعدادهم للتخلي عن الحقائب السيادية، مقابل حصولهم على أحد المناصب السيادية، أوضح المصدر القيادي «أن المقصود بالمنصب السيادي هو منصب رئاسة الوزراء، لا غير ذلك، فهم لا يتنافسون حول منصب رئاسة الجمهورية، أو البرلمان العراقي حاليا، وهم متمسكون بمنصب رئاسة الوزراء، وفي المقابل هناك إصرار من المالكي على هذا الصدد أيضا، ولذلك فإن مسافات التفاهم بينهما متباعدة جدا، ومع ذلك فإن الأيام القادمة ستوضح لنا كيفية تجاوز هذا الخلاف الكبير، خصوصا أننا نقترب من انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة». وأعرب المصدر عن مخاوف الأكراد من «ضياع» منصب رئاسة الجمهورية من أيديهم، ويقول: «في حال توصلت القائمتان العراقية ودولة القانون إلى تفاهم حول تقاسم السلطة؛ فإنه من الممكن أن يضيع منا منصب الرئاسة، وهذا ما يخيف الجانب الكردي، فعلى الرغم من أن منصب رئيس البرلمان مهم، ويعتبر من المناصب السيادية الثلاثة في العراق، لكن رئاسة الجمهورية، خصوصا ترشيح السيد طالباني لولاية ثانية، تشكل ضمانة أساسية لاستمرارية دورنا في بغداد، والمحافظة على مكتسباتنا المتحققة». وكان فؤاد معصوم، الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي، قد أعلن أنه بصدد دعوة ممثلي الكتل البرلمانية إلى اجتماع الأسبوع الجاري، لمناقشة تحديد موعد لاستئناف عقد الجلسة الثانية للمجلس، التي سيتم خلالها الاتفاق على موعد للاجتماع القادم، والتطرق إلى موضوع من سيكون منتخبا لرئاسة الوزراء، أو الاتفاق على من سيتولى رئاسة البرلمان، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يفاتح بدوره مجلس النواب حول الجهة التي ستكلف بتشكيل الحكومة»، مؤكدا «أنه وفق الدستور، فإن يوم الـ13 من الشهر الجاري هو الموعد النهائي لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية، وأن الاجتماع لا بد منه، سواء توفر النصاب أم لا».
ولكن القيادي الكردي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه إذا لم يتم خلال الأيام العشرة المقبلة الاتفاق على كيفية تقاسم المناصب السيادية، فإن عقد اجتماع البرلمان لن يكون له أي جدوى، لأنه من دون تحديد رئيس الوزراء الجديد، لا يمكن انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان، فهذه الأمور تجري في صفقة واحدة. وفي الوقت الذي واصل الوفد التفاوضي الكردي لقاءاته في بغداد مع الكتل العراقية، أشار مصدر في الوفد إلى أنهم «بصدد العودة إلى كردستان في غضون الأيام القادمة، لعرض نتائج مفاوضات الوفد في بغداد، بغية اتخاذ قرار القيادة الكردستانية حول شكل التحالفات مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات».