أفرجت السلطات الإيرانية عن مساعدة بارزة لشيرين عبادي، المحامية الإيرانية المعنية بحقوق الإنسان، بعد أن ظلت رهن الحبس ثلاثة أسابيع، حسبما أورده موقع للمعارضة الإيرانية على الإنترنت أمس. وألقي القبض على نرجس محمدي التي تعمل لحساب عبادي - الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 - في العاشر من يونيو (حزيران) قبل يومين من ذكرى مرور عام على انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد لفترة ولاية ثانية مما أثار نزاعات. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد نادت بالإفراج عن محمدي إلى جانب معارضين آخرين محتجزين في إيران حيث تقول الحكومة إنها تكافح «الفتنة» التي تشجعها واشنطن وغيرها من الدول «المعادية».
ونقل موقع كلمة.كوم، الناطق باسم أحد قادة المعارضة مير حسين موسوي، عن زوج محمدي تقي رحماني قوله، من خارج سجن إيفين، لقد «تحدثت إليها توا وقالت إنها خارج بوابة السجن وأنا بانتظارها هنا».
ونرجس محمدي (أم لولدين) مساعدة مقربة من عبادي. وهي أيضا المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، مجموعة عبادي، المجموعة التي توجه انتقادات حادة إلى النظام الإيراني وتتهمه بـ«انتهاك» حقوق الإنسان.
وألقي القبض على آلاف الأشخاص بعد الانتخابات الإيرانية المثيرة للجدل. ومنذ ذلك الحين تم الإفراج عن معظمهم غير أن عشرات من بينهم مسؤولون سابقون بارزون صدرت بحقهم أحكام بالسجن لما يصل إلى 16 عاما. وأعدم اثنان على الأقل شنقا. وتقول منظمة العفو الدولية إن إيران تستخدم السجن والتعذيب والإعدام لخنق المعارضة.
وكانت عبادي التي كانت تعمل في إطار النظام القانوني الإيراني وتقود حملات الآن على مستوى العالم للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران قد انتقدت الغرب لتركيزه على برنامج طهران النووي أكثر من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد غادرت شيرين عبادي إيران عشية الانتخابات الرئاسية التي تلتها مظاهرات احتجاج عمدت السلطات إلى قمعها بقسوة إثر اتهامات بتزويرها.