قال مسؤول أفغاني كبير إن مسلحين من حركة طالبان ومفجرين انتحاريين هاجموا أمس مكتب شركة مقاولات أميركية بشمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أجانب وإصابة 24 شخصا.
وقال محمد عمر، حاكم إقليم قندوز، لـ«رويترز» إن مسلحين من طالبان ومفجرين انتحاريين اقتحموا قبل فجر اليوم مكتب شركة «ديفيلوبمنت الترناتيفز» الذي افتتح حديثا في الإقليم الهادئ نسبيا.
وأضاف أن بريطانيا قتل خلال الاشتباك المسلح الضاري الذي استمر خمس ساعات، بالإضافة إلى مواطن ألماني وآخر فلبيني وقتل أيضا أفغانيان.
وتابع يقول: «تمكنت قواتنا الأمنية من إنقاذ نحو ثمانية موظفين أميركيين داخل المبنى».
ويفيد موقع الشركة على شبكة الإنترنت بأنها إحدى الشركات الرئيسية لتقديم الخدمات وتابعة للوكالة الأميركية للمعونة الدولية وأنها متخصصة بإعادة الإعمار بعد الصراعات والمشاريع الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية.
وقال عمر إن واحدا على الأقل من الانتحاريين فجر نفسه أمام البوابة للسماح للمقاتلين الآخرين بالدخول، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر خمس ساعات مع حراس الأمن والشرطة الذين أحاطوا بالمبنى.
وأضاف أن الشرطة الأفغانية وحراس الأمن اشتبكوا مع المسلحين معظم ساعات الصباح قبل أن يتمكنوا من قتل المهاجمين. وفر الموظفون الأجانب إلى سطح المبنى المكون من خمسة طوابق، بينما استمر الاشتباك في الطوابق السفلى.
وقالت متحدثة عسكرية باسم قوات التحالف في بيان إن القوات الدولية ساعدت قوات الأمن الأفغانية في نقل المدنيين الجرحى إلى قاعدة عسكرية قريبة من أجل الرعاية العاجلة.
وقال ذبيح الله مجاهد، وهو متحدث باسم طالبان، إن ستة على الأقل من المفجرين الانتحاريين والمقاتلين شاركوا في الهجوم.
وتحرس قوات ألمانية بشكل أساسي إقليم قندوز الأفغاني تحت قيادة قوات حلف شمال الأطلسي.
وتمكن متمردون من اختراق قرى ومناطق نائية في الإقليم في إطار سعيهم لتعزيز نفوذهم خارج المعاقل الجنوبية التقليدية قبل هجوم كبير وشيك لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
وجاء ذلك بينما أقر مجلس النواب الأميركي مساء الخميس ميزانية إضافية لعام 2010 من أجل تمويل تعزيز العمليات في أفغانستان في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية هذه الحرب باستمرار.
ويتيح النص الذي تم تبنيه بعد سلسلة من عمليات التصويت مساء الخميس ضخ أكثر من 30 مليار دولار في العمليات الحربية في أفغانستان خصوصا لتمويل إرسال 30 ألف جندي إضافي نزولا عند قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما. وجاء تبني النص غداة تثبيت مجلس الشيوخ بالإجماع للجنرال ديفيد بترايوس قائدا للقوات الدولية في أفغانستان.
وكان مجلس الشيوخ صادق في مايو (أيار) على تخصيص أموال إضافية، إلا أن إضافة مجلس النواب عشرة مليارات دولار للتعليم ولتمويل أعمال أخرى غير عسكرية سيعيد النص إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتم النظر فيه اعتبارا من 12 يوليو (تموز) بعد العطلة البرلمانية.
وبالتالي، لن يكون بوسع الكونغرس المصادقة على تمويل الجنود قبل 4 يوليو كما طلب وزير الدفاع روبرت غيتس.
وشكل النقاش في مجلس النواب فرصة للمعارضين للحرب من أجل التعبير عن رأيهم.
وقال النائب الديمقراطي دينيس كوسينيتش، أحد أبرز المعارضين لإرسال جنود أميركيين في أفغانستان لعدم اعتقاده إمكان إحراز انتصار عسكري هناك، «لماذا نستمر في إرسال قواتنا في هذه المهمة المستحيلة».
وتم استبعاد تعديل ينص على انسحاب من أفغانستان، بالإضافة إلى آخر يوقف كل التمويلات للحرب بعد رفضهما تباعا بمعارضة 376 صوتا مقابل 25 و321 مقابل 100.
كما رفض النواب تعديلا آخر طالب بخطة لإعادة انتشار القوات في أفغانستان بحلول 4 أبريل (نيسان) المقبل.
وتنص هذه الميزانية من جهة أخرى على تقديم 2.8 مليار دولار من المساعدات إلى هايتي منها 900 مليون على هيئة مساعدات اقتصادية.
كما تنص على تخصيص أموال للانسحاب من العراق ومساعدة باكستان وللوكالة الأميركية لإدارة الأزمات المكلفة المساعدة في الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الفيضانات.