تعتبر بلجيكا أول دولة تتولى الرئاسة المزدوجة للاتحاد الأوروبي، فقد بدأت مع مطلع الشهر الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد لمدة ستة أشهر، وفي الوقت نفسه تتولى الرئاسة الدائمة ممثلة في البلجيكي هيرمان فان رمبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو المنصب الذي استحدثته معاهدة لشبونة.
وتسلمت بلجيكا، الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، في الأول من يوليو (تموز) الحالي، الرئاسة الدورية للاتحاد، خلفا لإسبانيا، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي. وتتولى بلجيكا الرئاسة الحالية للاتحاد في ظل ظروف داخلية صعبة. لكن على الرغم من ذلك، يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال إيف لوترم إن بلاده استعدت للرئاسة على أحسن ما يرام في ظل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها بلجيكا على الصعيد الأوروبي على الرغم من التحديات المطروحة. ومن جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكيري: «إنه لشرف عظيم لنا أن نكون قادرين على تولي الرئاسة».
وحددت بلجيكا خمس أولويات تعتزم تنفيذها خلال رئاستها للاتحاد. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم على أن بلاده ستعمل من أجل العودة إلى النمو الاقتصادي، وتطوير سوق العمل وإحراز تقدم على طريق العمل الأوروبي لتصحيح موازنات الدول الأعضاء، وتعزيز الرقابة المالية، وبذل المزيد من الجهد لإنجاح مفاوضات المناخ في مرحلة ما بعد كوبنهاغن، ودفع العمل من أجل خلق الإدارة الدبلوماسية الموحدة. وقال: «ندعم بشكل مطلق العمل المؤدي إلى إقامة الإدارة الدبلوماسية الأوروبية المشتركة».
ويتضمن برنامج الرئاسة البلجيكية وعودا بدفع العمل من أجل تنشيط مفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تركيا، وكذلك الإعلان عن قمة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول آسيا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد خلا برنامج الرئاسة البلجيكية من أي إشارة إلى إمكانية عقد قمة الاتحاد من أجل المتوسط.
وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل تواجه بلجيكا، وهي العضو المؤسس للتكتل الأوروبي الموحد، عدة تحديات داخلية وخارجية، خاصة في ظل الأزمة المالية والمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، ما أدى إلى تراجع دور الرئاسات الدورية للاتحاد الأوروبي.
ويتعين على بلجيكا القيام بمهمات الرئاسة، وسط أجواء داخلية متوترة، فالحكومة الحالية ليست إلا حكومة تصريف أعمال بانتظار ما سيسفر عنه العمل الجاري حاليا من أجل تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات 13 يونيو (حزيران) الماضي، التي حصد نتائجها التحالف الفلاماني الجديد، صاحب النزعة الاستقلالية في شمال البلاد، والحزب الاشتراكي في الجنوب. ويرى مراقبون أن الأمر قد يتطلب أشهرا قادمة للتوصل إلى اتفاق حول شكل التحالف الحكومي الجديد في البلاد، نظرا لتفاوت وجهات النظر بين الحزبين الفائزين في شمال وجنوب البلاد.