تعهد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، بأن حكومته ستكمل تنفيذ مستحقات السلام بنهاية المرحلة الانتقالية بعد أن شهد مع النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب، سلفا كير ميارديت، حفل توقيع على مشاريع تنموية وتعليمية وصحية لإقناع الجنوبيين بالوحدة مع الشمال، في وقت يعتزم فيه ناشطون مقربون من الحكومة رفع مذكرة إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، للعب دور إيجابي لتحقيق وحدة السودان. في غضون ذلك سلم شريكا الحكم رؤاهما حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء إلى الاتحاد الأفريقي ورئيس حكماء أفريقيا استعدادا لاجتماع يعقد في الخرطوم الأسبوع المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سلما مشاريع تحمل رؤى الطرفين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء إلى الرئيس الجنوب أفريقي ثابو مبيكي، ورئاسة الاتحاد الأفريقي، استعدادا لحوار مهم يعقد الأسبوع المقبل في الخرطوم حول القضية المصرية التي تواجه السودان بعد أقل من ستة أشهر، وتمثل المباحثات المرتقبة امتدادا لمباحثات عقدت في إثيوبيا نهاية الشهر الماضي، ووقع خلالها الطرفان على مذكرة تفاهم حول القضايا مثار الخلاف، وتشمل الموارد والنفط والجنسية والديون الخارجية وأبيي والحدود المشتركة وأوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب قبل إجراء الاستفتاء المزمع عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل.
في غضون ذلك أكد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، سعي الحكومة إلى المضي قدما في تنفيذ واستكمال مستحقات السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية، وكان طه قد قاد وفدا ضخما من الحكومة الاتحادية وقيادات في حزب المؤتمر الوطني إلى جوبا، وأجرى مباحثات مع حكومة الجنوب حول كيفية تفضيل خيار الوحدة لدى الجنوبيين، وشهد نائبا الرئيس البشير وعدد من الوزراء والدستوريين في الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، الاحتفال بالتوقيع على عقود مشاريع تنموية أقرها صندوق دعم الوحدة، وشملت المشاريع طرقا بين مدن جنوبية وآبار مياه ومدارس وجامعتين، حملت إحداهما اسم زعيم الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق، الذي وقع اتفاق السلام الشامل مع علي طه بعد حرب استمرت لمدة 23 عاما، وقال طه: «إنه ببلوغ هذه المرحلة يكون صندوق دعم الوحدة قد انتقل إلى محور البرامج والمشاريع بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لإقامة مشاريع التنمية في المناطق التي تأثرت بالحرب»، وتبلغ تكلفة المشاريع 200 مليون دولار أميركي ستدفع الخرطوم نسبة 89% من التكلفة، بينما ستدفع حكومة الجنوب نسبة 11%، وعزا طه تأخر العمل في بعض المشاريع إلى عدم توفر الإمكانات واستكمال بعض الإجراءات الفنية.
إلى ذلك، يعتزم ناشطون سودانيون مدنيون رفع مذكرة إلى الكونغرس الأميركي والرئيس باراك أوباما الأيام المقبلة بغرض حض واشنطن على دعم الوحدة والسلام في السودان، وقال رئيس مجموعة المبادرة إن المذكرة ستطالب الولايات المتحدة بلعب دور إيجابي في قضية وحدة السودان وتصحيح سياستها المعلنة تجاه السودان، وأشار إلى أن واشنطن تعتبر الداعم الأكبر لاتفاقية السلام، ومن شأنها أن تؤثر على الأطراف السياسية السودانية، وعلى صعيد آخر قال رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن لدى حزبه برنامجا «للحوكمة البديلة»، مشيرا في خطبة الجمعة، أمس، إلى أنها «منابر نخاطب بها القوى السياسية كافة، وتشمل منبر المستقبل الآمن ويقوم على ركيزتين.. برنامج الوحدة العادلة، التي تؤكد المساواة في المواطنة، وربط قوانين الدولة بالمواطنة، وربط التشريعات ذات المحتوى الديني بمعتقديها، وقومية العاصمة، وقومية مؤسسات الدولة. وأن يكون نفط الجنوب حصريا للجنوب، وكفالة التعددية الدينية والثقافية ضمن مواثيق ملزمة، وبروتوكول للجوار الأخوي أو الكونفيدرالية كبديل دستوري على نحو ما جاء في قرارات مؤتمر أسمرة 1995م وفي اقتراحنا للحركة الشعبية لدى زيارة جوبا في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ومنبر دارفور لبحث السلام في الإقليم المضطرب، ومنبر التحول الديمقراطي، ومنبر الإصلاح الاقتصادي الذي ستعلن مبادؤه، وندعو إلى مؤتمر قومي اقتصادي لتفعيل الإصلاح المنشود، ومنبر الإصلاح الاجتماعي الذي نفصل بموجبه الإصلاح المطلوب لحالة التردي الأخلاقي التي تعاني منها البلاد، ومنبر إصلاح العلاقات الخارجية، والعمل على إقامة نظام دولي عادل، ومنبر المبادرة الشعبية لحوض النيل ومنبر التعامل الحقاني والواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية».