يبدو أن حدة الخلاف بين قطبي التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد وصل إلى ذروته. فقد أرسل ائتلاف المالكي وفدا إلى الائتلاف الوطني يبلغه باحتمال الانسحاب النهائي من هذا التحالف والانضمام إلى تحالف جديد يضم القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وأنه سيجري أيضا تقريب التحالف الكردستاني، بحسب مصادر رفيعة لـ«الشرق الأوسط».
وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن «الوفد كان بزعامة عبد الحليم الزهيري، القيادي المعروف في حزب الدعوة ومن المؤسسين لهذا الحزب، وأن الرسالة التي حملها الزهيري لائتلاف الحكيم كان مفادها أن المالكي سيتفق مع (العراقية) من أجل تشكيل الحكومة».
وبالتزامن مع ذلك أكدت مصادر أخرى أن المالكي أبلغ أحد وزرائه أمس في اجتماع بأنه سيتفق مع «العراقية» لتشكيل الحكومة.
وكان المالكي الفائز بـ89 مقعدا في البرلمان قد أعلن عن تحالفه مع ائتلاف الحكيم لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وقطع الطريق أمام القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات (91 مقعدا) لتشكيل الحكومة. غير أن التحالف بين المالكي والحكيم أخفق في تسمية مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، مع إصرار المالكي على ترشيح نفسه والشروط العسيرة التي فرضها الحكيم لتقويض صلاحيات رئيس الحكومة المقبل. الأمر الذي دفع المالكي إلى التوجه للقائمة العراقية وإجراء محادثات معها في خطوة لتشكيل حكومة ائتلافية تضم الطرفين.
وعلى الرغم من تأكيدات تلك المصادر لهذه الأنباء فإن محمد البياتي، القيادي في الائتلاف الوطني، نفى وصول مثل هذه الرسالة من قبل المالكي، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من الصعوبات التي تواجه آلية اختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء، فإن الاجتماعات متواصلة أيضا لتجاوز العقبات»، لكنه لمح أيضا إلى أنه مع فشل عملية اختيار رئيس الوزراء فلا بد للأطراف أن تتجه اتجاهات أخرى، في إشارة ضمنية إلى «العراقية».
وحول تحالف المالكي والحكيم، الذي يعتبر غير رسمي وبالتالي لا يلزم الأول بعدم التحالف مع علاوي، قال البياتي: «التحالف مع (العراقية) سيكون غير رسمي أيضا، والمشكلة هي من سيمتلك الحظ الكبر للحصول على أعلى الأصوات في البرلمان للمنصب الذي سيرشح له»، وأضاف أن «امتحانا كبيرا تمر به جميع الكتل السياسية لأنها تواجه ضغوطا خارجية وداخلية، وأن من سينجح في تجاوز تلك الضغوط سيكون له موقع في التصويت القادم».
من جانبه، أكد فتاح الشيخ، القيادي في القائمة العراقية، أن تقارب ائتلافي دولة القانون والعراقية «لا يستهدف أي جهة سياسية، وأن اللجان بين الطرفين تعمل ليل نهار لإنهاء الملفات التفاوضية في مدة أقصاها عشرة أيام، وهي المدة التي تؤدي إلى انعقاد الجلسة البرلمانية الثانية المتوقع الدعوة لها خلال أيام».
وأكد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الجديد الموقع بين القائمتين لا زال في لبنته الأولى، وهما إلى الآن «ليستا قريبتين جدا ولا بعيدتين جدا»، حسب تعبيره، وأن الهدف هو إيجاد حكومة شراكة وطنية تشترك فيها كل المكونات حتى تلك التي لم تحصد لها مقاعد في البرلمان، ولكن لها وقع وتأثير في المجتمع، مشيرا إلى أن تحالف المالكي وعلاوي لن يحتاج داخل قبة البرلمان سوى إلى 36 مقعدا، وهو ثلثا مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا، ليتم من خلال هذه الكتلة اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالنسب التي يطالب بها الدستور. وأكد الشيخ أن الحوارات مستمرة أيضا مع التحالف الكردستاني، الشريك الأساسي في الحكومة القادمة والائتلاف الوطني ووحدة العراق وجميع الكتل الأخرى.