في الوقت الذي تؤكد فيه أطراف حكومية وأخرى قانونية أن الحكومة العراقية الحالية هي حكومة بكامل الصلاحيات القانونية، لكنها لا تتخذ قرارات الحرب والطوارئ ولا تقرر نيابة عن مجلس النواب المنحل، تؤكد أطراف برلمانية أنها حكومة تصريف أعمال لحين اختيار حكومة جديدة. وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، إن الحكومة الحالية هي حكومة بكامل الصلاحيات، وإن مجلس الوزراء يعقد اجتماعاته بشكل طبيعي ويتخذ القرارات الخاصة بالدولة، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جميع القرارات التي تخص الدولة يمكن لمجلس الوزراء اتخاذها لكن لا يمكن له أن يقرر نيابة عن مجلس النواب، ولا يمكنه توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول باعتبار أن هذه المهام هي من مهام مجلس النواب والقرار يعود إليه حسب الدستور.
من جانبه أكد فتاح الشيخ، القيادي في القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال باعتبارها لا تستطيع اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد، وأن عملها الآن يقوم على تصريف أعمال البلاد لحين اختيار حكومة جديدة.
على الصعيد نفسه أكد الخبير القانوني طارق حرب لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الحالية هي حكومة بكامل الصلاحيات، مستدركا أنها لا يمكنها إعلان حالة الطوارئ والحرب ولا يمكنها توقيع المعاهدات باعتبار أن ذلك من مهام مجلس النواب الذي تم حله مع ترديد القسم الذي أداه النواب الجدد.
يذكر أن أعضاء الحكومة الفائزين في الانتخابات الأخيرة لم يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الجديد عندما عقد أولى جلساته قبل أكثر من أسبوعين، باعتبار أن هذا اليمين يحول أعضاء في الحكومة إلى أعضاء في البرلمان، وتم تأجيل الأمر لحين التوافق حول تشكيل الحكومة الجديدة.