ينتخب كوادر تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، رئيسا ومكتبا سياسيا في منتصف شهر يوليو (تموز) الجاري على أساس النظام الداخلي الجديد الذي وضعته اللجنة الخماسية منذ 4 أشهر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ورشة الإصلاح الداخلية للتيار مؤجلة حتى ذلك التاريخ لأن قياديي «المستقبل» اجمعوا على أنه «لا جدوى للورش الإصلاحية الجزئية في وقت يحتاج التيار لورشة عامة ترتكز على مبادئ وقواعد محددة».
وكشفت مصادر في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلات الداخلية للتيار تتخطى منطقة الشمال لتشمل المناطق اللبنانية كافة»، مؤكدة أن «رئيس الحكومة يشرف شخصيا على الملف الداخلي للتيار ويوليه أهمية كبيرة، تاركا التفاصيل لمقرر اللجنة الخماسية أحمد الحريري». وأكدت أن «المؤتمر العام هدفه إعادة هيكلية تنظيمية إدارية، وسنشهد متغيرات على كل المستويات».
وكانت المشكلات والخلافات الداخلية في «البيت المستقبلي» طفت إلى العلن خلال الانتخابات البلدية وبعدها في الانتخابات الفرعية في منطقة المنية - الضنية، إلى أن «تخطت الأحمر» مع تقديم النائب أحمد فتفت استقالته لرئيس التيار والحكومة اللبنانية سعد الحريري. وقد رفضت الاستقالة مع التوافق، كما قال فتفت، على «منطق تطوير عمل التيار، وبالتحديد تطوير منطق عمل كتلة تيار المستقبل ودور النواب فيها على الصعيد الإعلامي والسياسي والخدماتي، ومن خلال مجلس الوزراء وإمكانات الوزارات المختصة وإمكانات الدولة التي عليها مسؤوليات إنماء المناطق وتوفير المشاريع، ومن خلال الدور السياسي في التواصل مع المواطنين في كل المناطق اللبنانية».
وإذ وضع عضو اللجنة الخماسية القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش «المشكلات التي يتخبط بها (المستقبل) في إطارها الطبيعي، لأن التيار تيار عريض والظروف السياسية والأمنية التي مررنا بها قاسية»، أكد أن «الهيكلية التنظيمية الجديدة من شأنها حلحلة كل ما مر ويمر به التيار». واختصر علوش لـ«الشرق الأوسط» المشكلات التي يعاني منها المستقبل بالآتي: «أولا، فقدان القيادات الوسطية بين الرئيس والمحازبين، وهي مشكلة تحل من خلال المكتب السياسي والهيئة المركزية. ثانيا، اللغط السياسي الحاصل بعد زيارة الحريري إلى سورية وفقدان شرح الأمور والمستجدات للكوادر. التحولات السياسية أربكت قواعدنا. ثالثا، تراجع الخدمات المادية وعدم تنفيذ مشاريع إنمائية وعد بها (المستقبل). ورابعا، لا تنظيم واضحا ولا نظام محاسبة وتراتبية ديمقراطية». ويبقى الوضع شمالا الأكثر دقة بالنسبة لتيار الحريري، إذ لطالما وصفت المنطقة هناك بـ«عرين المستقبل» لكن التراجع الدراماتيكي في الأرقام خلال الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء المنية - الضنية، وفرط التحالف مع وزير الاقتصاد محمد الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز جعل من حلحلة الأمور هناك أولوية.
ورأى منسق عام تيار المستقبل في الشمال عبد الغني كبارة أن «هناك مسلسلا إعلاميا متكاملا لضرب (المستقبل) في عقر داره في الشمال اللبناني» مؤكدا أن «المشكلات والخلافات الأساسية في التيار شبه معدومة». ورأى أن «وضع (المستقبل) شمالا يشبه أي تنظيم جديد هناك، بعض الحلقات غير مترابطة، وها نحن اليوم نسعى لإيجاد هذه الحلقات من خلال آليات ديمقراطية، وتحديدا من خلال الهيئة العامة لتيار المستقبل». وإذ نفى كبارة لـ«الشرق الأوسط» أي علاقة بين تقديم النائب أحمد فتفت لاستقالته وإعادة الهيكلة التي أقرتها اللجنة الخماسية، شدّد على أن «الخلاف مع فتفت محصور بلديا». وعن الخلاف بين المستقبل - الصفدي - عبد العزيز، قال كبارة: «حصل نوع من المزايدة كانت في غير مكانها، وأساس الخلاف فقدان التواصل مع الرجلين خلال مرحلة الانتخابات الفرعية».
من جهتها شدّدت مصادر الوزير الصفدي لـ«الشرق الأوسط» على أن «الأخير حاول تنبيه القيمين على تيار المستقبل شمالا على الطريقة الخاطئة التي تدار بها الانتخابات الفرعية في الشمال، والاختيار الخاطئ للمرشح، لكنّه قوبل بهجوم عنيف». وأضافت المصادر: «ظنّوا لوهلة أننا أتباعهم أو جزء من تيارهم، لكن شارع المنية - الضنية رد عليهم في صناديق الاقتراع، ولو أردنا لخضنا المعركة في وجههم وانتصرنا».