يسعى نواب في حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم لتمرير مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يلزم الحكومة الإسرائيلية باستئناف البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بمجرد أن تنتهي فترة التجميد في سبتمبر (أيلول) القادم، وهي الفترة التي التزمت فيها الحكومة الإسرائيلية أمام الإدارة الأميركية بوقف الأنشطة الاستيطانية خلالها.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن نواب الليكود يهدفون من خلال هذه الخطوة إلى فرض قيود على تحركات زعيم حزبهم ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتقليص هامش المناورة المتاح أمامه خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يبذل جهودا كبيرة لدى نواب حزبه لثنيهم عن هذه الخطوة، ولم يفلح حتى الآن في إقناعهم بالعدول عن موقفهم.
واكتسب تحرك نواب الليكود أهمية كبيرة عندما أصدر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تعليماته لنواب حزبه (إسرائيل بيتنا) بالتصويت لصالح مشروع القرار عندما يتم عرضه في الكنيست.
من ناحيتها، حذرت السلطة الفلسطينية من أن مخاطر كبيرة تتهدد الجهود الدولية التي ترعاها الإدارة الأميركية لتحقيق تقدم على طريق حل الصراع العربي - الإسرائيلي في حالة قبول الكنيست مبادرة نواب حزب الليكود.
وقال غسان الخطيب، مدير مكتب الإعلام الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من أن الاستيطان لم يتوقف بالكامل خلال الفترة الماضية، فإن مبادرة الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي تحديدا لسن هذا القانون تدل على أنه لم يعد هناك معنى للحديث عن تسوية سياسية للصراع.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن مبادرة نواب الليكود تستدعي من الإدارة الأميركية تحركا فوريا وجادا لإنقاذ المساعي المبذولة لتحقيق تقدم والحفاظ على صدقية التحركات الأميركية التي يقودها السيناتور جورج ميتشل ويرعاها الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأشار الخطيب إلى أن المسؤولين الأميركيين الذين يزورون رام الله أو الذين يلتقون الرئيس عباس والمسؤولين الفلسطينيين في واشنطن يشددون على ضرورة وضع حد للاستفزازات الإسرائيلية المتمثلة في مواصلة الأنشطة الاستيطانية والتهويدية وتدمير منازل الفلسطينيين وتقييد حركتهم وطرد المقدسيين.
واستدرك قائلا، إن الموقف الأميركي إزاء السلوك الإسرائيلي الاستفزازي لا يتعدى الجانب النظري، حيث إن الإدارة الأميركية فشلت في وقف التجاوزات الإسرائيلية، معتبرا أن سلوك حكومة نتنياهو على الأرض يستدعي تحركا أميركيا جادا لردعها وإلزامها بالوفاء بمتطلبات عملية التسوية.
ونفى الخطيب التصريحات الأميركية حول حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة، قائلا: «العكس هو الصحيح، هناك تراجع كبير في ظل المواقف الإسرائيلية المعلنة التي لا يمكن معها الحديث عن تقدم حقيقي في العملية التفاوضية».
وأشار الخطيب إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، التي أكدا فيها أنه لم يحدث أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة يسمح بالتحول صوب المفاوضات المباشرة.
وشدد الخطيب على أنه «ليس من المهم توصيف شكل المفاوضات وآلياتها إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، بل المهم أن يحدث تغيير حقيقي في المواقف الإسرائيلية بشكل يسمح بحدوث اختراق حقيقي في المفاوضات»، معتبرا أن التحفز الإسرائيلي لتكثيف الاستيطان لا يدل على حدوث تقدم قريبا.
من ناحيته، رفض نتنياهو الالتزام بعدم استئناف الاستيطان في أعقاب انتهاء فترة التجميد. وقال في مقابلة أجرتها معه الليلة قبل الماضية القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، إن حكومته أعلنت عن فترة التجميد من أجل إقناع السلطة الفلسطينية بالدخول في مفاوضات «جادة» للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع، وهذا ما لم يحدث.