مددت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس فترة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد أبو طير، حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، في مؤشر قد يكون إيجابيا تجاه حل قضية نواب القدس الأربعة، الذين يعتصم 3 منهم داخل مقر الصليب الأحمر بانتظار نتائج محاكمة زميلهم أبو طير. وقال المحامي أسامة السعدي، إنه تم توجيه رسالة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي بطلب السماح لموكله (أبو طير) وللنواب الثلاثة الآخرين بالبقاء في المدينة. وأبلغت النيابة الإسرائيلية محامي النواب أن هناك إمكانية لبحث صيغة قانونية تكون مقبولة للجميع حول إعادة النظر في قرار وزير الداخلية الإسرائيلي السابق القاضي بإبعاد النواب عن القدس.
وكانت المحكمة قد خيرت أبو طير بين طرده وإبعاده عن منزله ومدينة القدس أو استمرار اعتقاله، فاختار البقاء في السجن لحين البت في قضيته نهائيا يوم 12 يوليو (تموز) الحالي.
وتجرى اتصالات على مستوى عالٍ بهذا الشأن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات أمس، إنه يتابع قضية النواب مع أعلى المستويات في الجانب الإسرائيلي، بناء على تكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد النائب أحمد عطون، أحد النواب المهددين بالطرد، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن صيغة مقبولة من الأطراف فسر خطأ. وقال إن المحامين يتحدثون مع الادعاء حول قضايا قانونية، وأن الحديث يدور عن مخرج قانوني وليس أي صفقة سياسية أبدا وحتى الآن لا يوجد جديد».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادرت قبل نحو شهر بطاقات الهوية المقدسية للنواب، وأعطتهم مهلة انتهت قبل يومين لمغادرة المدينة المقدسة. وقال عطون: «عائلتنا تلقت اتصالات من الشرطة الإسرائيلية تؤكد ضرورة مغادرتنا القدس». ومن غير الواضح كيف ستنتهي القضية، لكن الرئيس الفلسطيني تلقى تطمينات أميركية بهذا الصدد، ورغم ذلك هاجمت حماس السلطة الفلسطينية. وقال عبد الرحمن زيدان، النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عن حماس، «إن سلطة رام الله رفضت تسليم نواب مدينة القدس المهددين بالإبعاد عن مدينتهم، نسخة من الاتفاق الخاص بمشاركة المقدسيين في الانتخابات البرلمانية». وادعى زيدان «أنه عقب قرار الإبعاد، رفضت السلطة الفلسطينية في الضفة تزويد النواب بنسخة لاتفاق إجراء الانتخابات في القدس، الذي وقع عليه الجانب الإسرائيلي، لاستخدامه في المحكمة الإسرائيلية، لتفنيد ادعاءات الاحتلال في محاكمة النواب». وأضاف: «حتى في غمرة الصراع لمنع قرار الإبعاد بعد الإفراج عن النواب، لم تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا لمنع تنفيذ القرار، ونحن ننظر بعين الخطورة إلى هذا السكوت المريب من جانب سلطة رام الله».