عاد التوتر، أمس، رسميا بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في شمال البلاد، فقد اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بخرق وقف إطلاق النار، وقال مصدر في اللجنة الأمنية العليا إن «تلك العناصر خرقت وقف إطلاق النار وقامت بقطع الطرق والاعتداء على المواطنين» على خط صعدة سفيان، في الوقت الذي نفى فيه الحوثيون لـ«الشرق الأوسط» الاتهامات الحكومية.
وحمل المصدر الرسمي «تلك العناصر مسؤولية هذا الخرق وما يترتب عليه من نتائج»، وأشار إلى أن الحوثيين مستمرون في «ممارسة الخروقات المتكررة والتنصل من التزاماتهم في تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وفقا لقرار وقف العمليات العسكرية». واتهمت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف العناصر الحوثية في مديرية المطمة بقتل المواطن مبخوت صالح الحدادة، الذي يبلغ من العمر 70 عاما. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية إن الحوثيين قتلوا الرجل المسن «مدفوعين برغبة الانتقام من المجني عليه لمخالفته للفكر الحوثي ووقوفه المستمر في وجه العناصر الحوثية»، واتهمت الوزارة الحوثيين في محافظة الجوف بـ«محاولة تأزيم الأوضاع الأمنية في المحافظة من أجل إعاقة جهود إحلال السلام».
غير أن الحوثيين نفوا الاتهامات الرسمية، وقال ضيف الشامي، أحد الناطقين الإعلاميين في مكتب عبد الملك الحوثي لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الاتهامات «غير صحيحة وباطلة»، واتهم السلطات اليمنية بـ«ارتكاب خروقات»، وكذا بعض اللجان المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بـ«عدم الحيادية»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» توقيعهم اتفاقا جديدا مع الحكومة، قال إنه يتضمن 22 بندا، لكنه تحفظ على ذكرها.
وفي مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمال صنعاء، تجددت، أمس، الاشتباكات بين المسلحين الحوثيين وعناصر قبلية موالية للحكومة اليمنية، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن تجدد الاشتباكات جاء على خلفية قيام الحوثيين، أول من أمس، بتفجير منزل البرلماني صغير عزيز من الموالين للحكومة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا في داخله.
وشهدت الفترة الماضية، مواجهات عنيفة بين الحوثيين ورجال القبائل الموالين للحكومة وبالتحديد في حرف سفيان التي تقع في منتصف الطريق الذي يربط العاصمة صنعاء بمحافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين، وسقط في تلك المواجهات الكثير من المسلحين من الجانبين، بينهم شخصيات قبلية بارزة في المنطقة.
واستعانت الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين، بمسلحين قبليين من المحافظات المجاورة لصعدة وغيرها من المحافظات، وذلك بعد أن عمد الحوثيون إلى انتهاج أسلوب حرب العصابات في مواجهة الجيش النظامي، ويعتقد مراقبون أنه بعد أن توقفت الحرب بين الجيش والحوثيين، لجأ المتمردون إلى «تصفية حسابات» مع القبائل التي ناصرت الجيش وشاركت في الحرب ضدهم.
ووقع الحوثيون والحكومة اليمنية اتفاقا جديدا في 21 يونيو (حزيران) الماضي تضمن 22 بندا لم يتم إعلانها، ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي العميد علي القيسي، عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ النقاط الست في محور الملاحيظ والشريط الحدودي، وعن الحوثيين وقع الاتفاق يوسف فيشي وعلي ناصر قرشة.
وعلى الرغم من عدم إعلان بنود الاتفاق، فإن اللواء الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية، الذي اعتمد الاتفاق خلال زيارته لمحافظ صعدة أواخر الشهر الماضي، أكد أن الاتفاق «يتضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي أعلن عبد الملك الحوثي القبول بها»، وأضاف أنه «يشمل الكثير من النقاط المتعلقة بعودة النازحين إلى قراهم آمنين وإيقاف الاستحداثات والمتارس من قبل الحوثيين وتأمين الطرقات والمساجد والمدارس وإطلاق جميع المختطفين وتسليم المعدات المدنية والعسكرية، تمهيدا لإطلاق ما تبقى من العناصر الحوثية في السجون». وأكد العليمي أن الاتفاق الجديد الموقع مع الحوثيين يتضمن، أيضا، إعلان «صلح عام وشامل بين المواطنين لمدة خمس سنوات لجميع المواطنين في صعدة وحرف سفيان والجوف والسواد، من دون استثناء».
وكانت الحرب السابعة بين الجيش اليمني والحوثيين، توقفت في فبراير (شباط) الماضي، بعد اتفاق بين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي عبر وسيط قبلي وبعد أن أعلن الحوثي قبوله بالنقاط الست التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا كشروط لوقف إطلاق النار، وتلك النقاط هي: الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق، والانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وإعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية، وإطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين، والالتزام بالدستور والنظام والقانون، كما تشمل الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي السعودية.