يعقد رؤساء دول منظمة السلطة الحكومية للتنمية (إيقاد)، راعية عملية السلام في الصومال، اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قمة استثنائية حول الوضع في الصومال، في الوقت الذي أظهرت فيه دول هذه المنظمة رغبتها في التدخل العسكري في الصومال لمساعدة الحكومة الانتقالية.
ويحضر هذه القمة الطارئة التي ستستمر يوما واحدا فقط، جميع قادة دول «إيقاد» السبع وهم: الرئيس السوداني عمر البشير، والصومالي شريف شيخ أحمد، إضافة إلى رؤساء أوغندا وكينيا وجيبوتي وإريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا الدولة المضيفة. وتأتي هذه القمة متابعة لتوصيات وزراء خارجية «إيقاد» التي عقدت منتصف الشهر الماضي في أديس أبابا لمناقشة الوضع في الصومال، حيث أعرب الوزراء عن قلقهم الكبير حيال الوضع في الصومال الذي يواصل تدهوره. وبناء على الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الصومال فإن الوزراء دعوا رؤساء دول «إيقاد» لعقد هذه القمة الاستثنائية لاتخاذ موقف موحد حول التطورات الخطيرة السياسية والأمنية في الصومال.
وكان وزراء خارجية «إيقاد» قد أكدوا دعمهم للحكومة الصومالية الانتقالية وتضامنهم معها في حربها ضد القوى المتطرفة التي تواصل زعزعة استقرار الصومال، في ختام اجتماعهم التحضيري في أديس أبابا، كما أعربوا عن تقديرهم للدعم والمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي لشعب وحكومة الصومال، لتمكين الحكومة في نهاية المطاف من بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الصومالية كافة. وقال وزير الخارجية الإثيوبي سيوم مسفين الذي ترأس الاجتماع التحضيري لهذه القمة: «لم تعد الحرب في الصومال حربا بين الصوماليين، بل حرب ضد الصومال، حرب ضدنا جميعا»، وأضاف: «إن المتطرفين لا يهمهم السلام، إن أجندتهم لا علاقة لها بالاستقرار وخططهم تتجاوز الصومال».
ومن المقرر أن يبحث قادة دول «إيقاد» في القمة الاستثنائية التوصيات التي رفعها وزراء الخارجية لدعم الحكومة الانتقالية التي تواجه خطرا أمنيا كبيرا، وحث الحكومة الصومالية وحركة أهل السنة والجماعة لتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل (نيسان) لتقاسم السلطة بين الطرفين ودمج قواتهما، وكذلك دعوة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على تنفيذ ذلك الاتفاق، على الرغم من أن جماعة أهل السنة هددت بالانسحاب من اتفاقية تقاسم السلطة مع الحكومة بسبب عدم التزام الأخيرة بنص الاتفاق، وإسناد حقائب أهل السنة إلى أشخاص لا يمثلون الجماعة.
وبعد ساعات من إعلان التعديل الوزاري في الحكومة الصومالية رفض المتحدث باسم جماعة أهل السنة والجماعة يوسف القاضي خطوة رئيس الوزراء لأنه عين أشخاصا لا علاقة لهم بأهل السنة في مناصب وزارية، في إشارة إلى كل من وزير التخطيط مصطفى دحلو، ووزير الأمن الوطني أحمد عبد السلام، وقال يوسف القاضي إن الحكومة نقضت اتفاق أديس أبابا، وإن أهل السنة ستتخذ موقفا واضحا من هذه التجاوزات الحكومية وسننظر الاستمرار في المفاوضات الأخرى الجارية معها.
ومن المتوقع أيضا أن يكرر قادة دول «إيقاد» دعوتهم للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها من خلال نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصومال لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة حاليا في البلاد. وتضم دول «إيقاد» حاليا 7 دول في أفريقيا الشرقية هي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان والصومال وجيبوتي، فيما علقت إريتريا عضويتها في 2007 متهمة الـ«إيقاد» بدعم إثيوبيا في خلافها الحدودي. وتنعقد هذه القمة لقادة «إيقاد»، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو دفاع كبار من هذه الدول أثناء اجتماع لهم في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي رغبة دول جوار الصومال في أن يسمح لها بالتدخل عسكريا لمساعدة الحكومة الانتقالية الصومالية في التصدي للعدوان الخارجي، وأوصى تقرير سري أصدره المسؤولون بعد الاجتماع بأنه ينبغي أن ترفع الأمم المتحدة الحظر الذي يمنع جيران الصومال من إرسال قوات حفظ سلام إلى مقديشو لتعزيز مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي العسكرية.
وأضاف التقرير: «من الضروري إيجاد الشروط التي تتيح للبلدان المجاورة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية الصومالية بشكل فعال»، ودعا الأمم المتحدة إلى إلغاء قرارها رقم 1725 الذي يمنع دول الجوار - إثيوبيا وكينيا وجيبوتي - من المساهمة في نشر قوات في الصومال. وعبروا عن أملهم في أن يستجيب مجلس الأمن الدولي لهذا الطلب، وأن يعيد النظر في القرارات التي تمنع دول الجوار من التدخل عسكريا في الصومال، لإيجاد الظروف التي تتيح للبلدان المجاورة تقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية. وتقلق دول «إيقاد» من أن الخطر الذي يواجه حكومة مقديشو الهشة من جهات متطرفة من بينها تنظيم القاعدة يمثل في الوقت نفسه تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. وتدعو إلى توسيع تفويض مهمة قوات الاتحاد الأفريقي ونشر قوة إضافية قوامها 2000 جندي من دول المنطقة لزيادة عدد أفراد قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام إلى 8100 جندي لإرساء الاستقرار في الصومال. إلا أن مسؤولا في الحكومة الصومالية قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الانتقالية قلقة من أن يؤدي تدخل دول الجوار من جانب واحد إلى تفاقم الوضع في الصومال. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «إن هناك حساسية كبيرة للغاية تجاه التدخل الأجنبي لا سيما من كينيا وإثيوبيا اللتين أغلقتا حدودهما مع الصومال. وأضاف: «لا يمكننا الموافقة على تحرك كهذا في الوقت الحالي، لكن إذا جاءت القوات تحت تفويض الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فربما تكون مقبولة أكثر». وكان قادة عسكريون من قوات لواء التدخل السريع الاحتياطي لدول شرق أفريقيا وصلوا الأسبوع الماضي إلى العاصمة مقديشو بقيادة الجنرال جبري قائد القوات الإثيوبية التي تدخلت في الصومال عام 2006، واجتمع القادة العسكريون مع مسؤولين حكوميين من بينهم رئيس الوزراء شرماركي لبحث سبل إمكانية دعم لواء التدخل السريع الاحتياطي لدول شرق أفريقيا للحكومة الصومالية.