قالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إن مساحة نفوذ المستوطنين في الضفة الغربية تصل إلى 42% من مساحة الضفة بينما يعيشون على 1% فقط من هذه الأراضي، 21% هي أملاك خاصة صادرها الجيش الإسرائيلي من مواطنين فلسطينيين.
ونشرت المنظمة الحقوقية غير الرسمية تقريرها، أمس، قبل ساعات من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، وهاجمت «بتسيلم» سياسة الاستيطان، قائلة إن المشروع الاستيطاني «تميز منذ بدايته بالتعاطي الذرائعي المخالف لتعليمات القانون الدولي، والتشريع المحلي، والأوامر العسكرية الإسرائيلية، والقانون الإسرائيلي، من أجل النهب المتواصل للأرض من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية».
واستند تقرير «بتسيلم» إلى تقارير ومستندات رسمية، منها خرائط الإدارة المدنية والجيش، وتقارير التفتيش والرقابة وقاعدة البيانات التي جمعها البريغادير باروخ شبيغل، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتقرير المحامية طاليا ساسون بخصوص البؤر الاستيطانية.
ويحلل التقرير الذي جاء تحت عنوان «جميع الوسائل مشروعة: سياسة الاستيطان في الضفة الغربية» الوسائل التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات، ويقول «إن الأداة الأساسية التي استعملتها إسرائيل هي الإعلان عن الأراضي بأنها أراضي دولة، أما الأسلوب الآخر فهو السيطرة على أراض ذات ملكية فلسطينية شخصية».
ويعيش الآن نحو نصف مليون إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أكثر من 300 ألف منهم يعيشون في 121 مستوطنة، ونحو مائة بؤرة استيطانية، تسيطر على نحو 42% من الأراضي في الضفة الغربية، أما الباقي فيعيشون في 12 مستوطنة أقامتها إسرائيل في الأراضي التي ضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس بعد احتلال الجزء الشرقي منها.
وفصلت «بتسيلم» كيف ارتفع عدد المستوطنين 3 أضعاف منذ بداية عملية سلام أوسلو في عام 1993. وقال التقرير إنه منذ عام 2004 ولغاية نهاية عام 2009، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 28%، وفي عام 2008 وحده بلغت الزيادة السنوية أكثر من 3 أضعاف من الزيادة في عدد سكان إسرائيل، أي 5.1% مقابل 1.8 في المائة بالتناسب.
وفندت «بتسيلم» «الادعاء الرسمي» الإسرائيلي لتبرير تنامي البناء في المستوطنات الذي يقوم على «أن البناء يهدف إلى توفير متطلبات النمو الطبيعي في عدد سكان المستوطنات». وقالت المنظمة «إن معطيات دائرة الإحصاء المركزية بخصوص الهجرة للمستوطنات من عام 2006 تدل على أن 20% من الزيادة ناتجة عن الهجرة».
ويتطرق التقرير إلى ما فعلته الحكومات المختلفة من إيجاد «إكراميات وحوافز» لليهود لدفعهم للعيش في المستوطنات، منها الشقق النوعية والرخيصة، والهبات الفورية مع قروض مدعومة، وإكراميات شاملة في مجال التربية والتعليم ودعم للمصانع والمشاريع الزراعية، بما في ذلك التعويض عن المصاريف الخاصة بالضرائب المفروضة على منتجاتهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وضرائب مخففة مقارنة مع البلدات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر».
وقالت «بتسيلم»: «إن التغييرات الواسعة في الحيز والجغرافية التي أحدثتها إسرائيل في الضفة تتغلغل في أساس المفاوضات منذ 18 عاما، وتشكل انتهاكا للالتزامات والقوانين الدولية. وأضافت أن استمرار مشروع الاستيطان المبني على التمييز بحق الفلسطينيين من سكان الضفة يمس أيضا بقواعد إسرائيل كدولة ديمقراطية وبمكانتها بين أمم العالم».
وتؤكد «بتسيلم» على عدم قانونية مشروع الاستيطان طبقا للقانون الإنساني الدولي وعلى هذه الخلفية تعاود «بتسيلم» مطالبة حكومة إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات، مع تعويض المستوطنين.
ورفضت وزارة العدل الإسرائيلية الرد على التقرير عندما طلب منها ذلك، مكتفية بالقول إن إسرائيل لن ترد على التقرير «نظرا لطبيعته السياسية».
أما رئيس مجلس المستوطنات، داني ديان، فرد بقوله إن المعطيات الواردة فيه لا أساس لها من الصحة. وأضاف «أن مجموعة معادية لإسرائيل تؤيد الفصائل الفلسطينية الأكثر تطرفا أصبحت تسيطر على منظمة (بتسيلم)».