تبرعات معفاة الضرائب في أميركا تدعم الاستيطان

حسب تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن دعم البؤر الاستيطانية المبنية من غير موافقة الحكومة الإسرائيلية، بأموال متبرعين من نيويورك أسهل منه من متبرعين في القدس. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الصحيفة في السجلات العامة بالولايات المتحدة وإسرائيل، أن ما لا يقل عن 40 منظمة أميركية جمعت خلال السنوات العشر الماضية نحو 200 مليون دولار من التبرعات المعفاة من الضرائب، لمستوطني الضفة والقدس الشرقية. وحسب الصحيفة فإن هذه النتائج قد تسبب الحرج للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يقف ضد السياسات الاستيطانية، ويفترض أن يكون أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض بضرورة مد فترة التجميد الاستيطاني إلى ما بعد 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت الصحيفة إن المرونة في قوانين الضرائب الأميركية تسمح بإرسال الأموال إلى البؤر الاستيطانية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي. والنتيجة التي توصلت إليها الصحيفة هي أن تمويل البؤر الاستيطانية بأموال أميركية أسهل منه بأموال من إسرائيل. وينطبق القانون الأميركي على كل الجمعيات الخيرية ومنها منظمات فلسطينية.

لكن وصول أموال التبرعات الأميركية إلى جماعات استيطانية يسبب الإحراج لإدارة أوباما في وقت تتوسط فيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات المباشرة.

يذكر أن الإدارة الأميركية لا تسمح باستخدام أموال المساعدات الرسمية في البناء الاستيطاني. ويخشى مسؤولون أميركيون أن تبدو أموال التبرعات هذه كدعم غير مباشر للاستيطان. وقال مسؤول كبير في الإدارة طلب عدم ذكر اسمه: «إنها مشكلة حقا.. إنها لن تساعد في الجهود التي نبذلها». وقال دانييل كيرتزر السفير الأميركي في إسرائيل ما بين 2001 - 2005: «إن هذه المسألة كانت مصدر إحراج للدبلوماسيين الأميركيين.. كانت تصيبنا بالجنون».

وأضاف أنه «في الوقت الذي لا تستطيع فيه التبرعات الخاصة أن تواصل الاستيطان، فإن 200 مليون تترك بصمتها على الأرض».