بدأت في موسكو أمس جلسات الاستماع التي خصصها مجلس الدوما لبحث التصديق على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية «ستارت - 3» الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت المصادر الروسية إن المناقشات ستستمر حتى السابع عشر من يوليو (تموز) الحالي بينما من المنتظر الانتهاء منها في الكونغرس الأميركي في أواخر هذا الشهر وبما يسمح بالتصديق عليها في خريف العام الحالي.
وكان الرئيسان ديمتري ميدفيديف وباراك أوباما اقترحا التصديق على هذه المعاهدة بشكل متزامن في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات في الولايات المتحدة تقول إن هذه المعاهدة أسوأ أخطاء الرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية. ولعل مثل هذه التصريحات التي تعكس مخاوف الجانب الروسي هي ما يدفع موسكو إلى الإصرار على تزامن عملية التصديق في البلدين تحسبا لتجنب الأمور غير المتوقعة ولا سيما بعد أن سبق وأعلنت الإدارة الأميركية السابقة عن خروجها من معاهدة الحد من الأنظمة الصاروخية من جانب واحد.
وقد استهل جلسة الدوما بالأمس قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بقوله إن المبدأ الأول للمعاهدة يقول بتأمين مفهوم المساواة والأمن الكامل الذي يتفق مع مبدأ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي يدعو إلى أمن متساو لا يتجزأ بالنسبة للجميع. ومن المقرر أن ينتهي البرلمانيون الروس من هذه المناقشات مع حلول السابع عشر من يوليو الحالي في الوقت الذي يواصل فيه نظراؤهم الأميركيون عملهم على مستوى اللجان في نهاية هذا الشهر. غير أن هناك في موسكو أيضا من راح ينادي بعدم التسرع في التصديق على هذه المعاهدة مثل سيرجي روجوف مدير معهد الولايات المتحدة الذي دعا بالأمس خلال جلسة الدوما إلى عدم تعجل التصديق على المعاهدة الجديدة تحسبا لاحتمال تراجع فرص التصديق عليها في الكونغرس الأميركي. وعزا روجوف مخاوفه إلى ما وصفه بوجود من تعمد في الولايات المتحدة تضخيم قضية شبكة التجسس الروسية الأخيرة بهدف تقويض الثقة بروسيا على حد تعبيره. أما الجنرال سيرجي أورلوف الناطق باسم هيئة الأركان الروسية فقد حرص خلال كلمته بمجلس الدوما على تأكيد أن المعاهدة لا تقيد تطوير القوات النووية الروسية وأن المعايير العددية المحددة في المعاهدة لا تحول دون قدرة القوات المسلحة الروسية على تأمين الردع الكامل خلال فترة الحرب مؤكدا أن وزارة الدفاع شأن وزارة الخارجية الروسية تؤيد التصديق على الاتفاقية.
ومن المعروف أن هذه المعاهدة تنص على تقليص كل من الجانبين ترسانته النووية على النحو الذي لا تتجاوز معه في غضون سبعة أعوام: 700 من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من منصاتها على متن الغواصات والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة، إضافة إلى 1550 عبوة نووية. وكان الجانبان اتفقا أيضا على تقليص العبوات القتالية بمقدار الثلث وخفض الحد الأقصى لمنصات الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات بنسبة 50% بينما تعهدت واشنطن بعدم إعادة تجهيز واستخدام منصات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة لنصب مضادات صاروخية فيها. ويطرح المعارضون من الجانب الأميركي فكرة أن المعاهدة تحول دون الدفاع المضاد للصواريخ من منظور أن أميركا تبدو مدعوة للحصول على موافقة روسيا على أي توسعات لمنظومات الصواريخ المضادة بينما تسمح المعاهدة لروسيا بما يزيد عن المسموح به للولايات المتحدة ومنه عدم سريان الحظر على الصواريخ الباليستية المحمولة العابرة للقارات ومنصات الإطلاق على السكك الحديدية وكذلك على متن القاذفات الاستراتيجية. وتطالب الأوساط المعارضة للمعاهدة بالاطلاع على كل محاضر الاجتماعات وكذلك إلغاء أي أحكام تقول بربط هذه المعاهدة بنشر منظومات الدفاع المضاد للصواريخ الأميركية. وأثناء الرد على مثل هذه المخاوف أعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أمس أن توقيع روسيا على المعاهدة الجديدة لا يستهدف بأي حال الحد من تطوير منظومة الدرع الصاروخية الأميركية، مشيرا إلى أن المعاهدة لم تتضمن تقييدا لتطوير هذه المنظومة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وكشف عن أن الولايات المتحدة تجنح نحو نشر منظومة الدرع الصاروخية على مستوى العالم في إطار أربع مراحل تعني الأولى منها إنشاء قواعد الصواريخ الاعتراضية في بولندا ورومانيا فيما تشمل الثانية نشر محطات الرادار المتنقلة في أوروبا الشرقية. أما المرحلتان الثالثة والرابعة فتتضمنان توسيع القدرات في هذا المجال وخطط إنشاء الصواريخ الاعتراضية ذات التعديلات المختلفة.