في تطور مثير لأزمة الزواج الثاني للأقباط المسيحيين في مصر وما أثارته من جدل في الآونة الأخيرة بينهم وبين القضاء، أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، المستشار فاروق سلطان، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس، بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليام يوسف، مؤقتا، لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، التي تعد آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة المصري، قد أصدرت نهاية مايو (أيار) الماضي حكمين يلزمان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء تصريح زواج للمرة الثانية للمواطنين القبطيين المطلقين مجدي ويليام (طليق الفنانة المصرية المعروفة هالة صدقي) وهاني وصفي، حيث أيدت المحكمة بذلك حكم محكمة أول درجة (محكمة القضاء الإداري) ورفضت في الوقت ذاته طعن بابا الأقباط في مصر على الحكم.
وفور صدور حكم الإدارية العليا لجأ البابا شنودة الثالث إلى المحكمة الدستورية العليا، برفع دعوى تنازع، طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة الدستورية في بيان رسمي لها أنه بالنسبة للحكم الذي حصل عليه المواطن القبطي مجدي ويليام، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير (شباط) 2007، بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو (أيار) الماضي، فإنه يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه من عدم تنفيذ حكم قضائي، وقد صار هذا الحكم باتا ونهائيا لعدم الطعن عليه.
ولم يتطرق بيان المحكمة الدستورية إلى الوضع القانوني بالنسبة للمواطن القبطي الثاني هاني وصفي، غير أن مصدرا قضائيا بالمحكمة الدستورية، آثر عدم ذكر اسمه، أكد أن الوضع القانوني لكلا الطرفين يكاد يكون متشابها، ومن ثم فمن المرجح أن تسري نفس القواعد عليه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استندت في حكمها الذي يعد باتا ونهائيا، إلى أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
وأثار حكم «الإدارية» موجة من الاحتجاجات والغضب في الأوساط القبطية، وفي مقدمتهم البابا شنودة، الذي أكد في عدة مؤتمرات صحافية عدم خضوع الكنيسة للحكم، وأنها لن تقوم بتنفيذه لأنه يتناقض مع أوامر وتعليمات الكتاب المقدس الذي يحظر الزواج الثاني إلا لعلة الزنا، مؤكدا أنه لا توجد أي جهة مهما كانت ستفرض على الكنيسة كيفية إدارة شؤونها وتجعلها تخالف التعاليم الدينية المقدسة.