ألغت المحكمة الدستورية التركية أمس قسما من التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الدستور وأثارت الجدل لأنها تحد من صلاحيات القضاء والجيش حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المحكمة القاضي حازم كيليج للصحافيين إن مجلس القضاة رفض إلغاء التعديلات كلها وألغى قسما منها يتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة ووكلاء النيابة العامة. وأضاف أنه يمكن طرح باقي التعديلات للاستفتاء كما هو مقرر في 12 سبتمبر(أيلول) المقبل.
ويشكل قرار المحكمة الدستورية صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تمكن من تمرير التعديلات في البرلمان في مايو (أيار) الماضي وتقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى المحكمة بطلب إلغاء التعديلات باعتبار أنها تنتهك المبادئ الرئيسية لحكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
ولكن حزب العدالة والتنمية يؤكد أن التعديلات في الدستور الموروث من عهد الحكم العسكري في 1980، تهدف إلى تعزيز المعايير الديمقراطية وتحسين فرص أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لكنه فشل في الحصول على تأييد أحزاب المعارضة التي تتهمه بالسعي إلى تقوية قبضته من خلال جعل الحكومة تتحكم بالقضاء والإضرار بنظام المحاسبة والتوازن بين السلطات.
وتحد التعديلات التي لم ترفضها المحكمة من ولاية المحاكم العسكرية وتسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين في أوقات السلم في قضايا تتعلق بمحاولة إسقاط الحكم والمساس بالأمن القومي وبالجريمة المنظمة.
ويتضمن الدستور الجديد تعديلا يتيح محاكمة قائد الجيش وكبار مساعديه أمام المحكمة العليا. وأطاح الجيش بأربع حكومات في تركيا منذ عام 1960. كما تتيح التعديلات محاكمة المسؤولين عن انقلاب 1980 وتمنح الموظفين الحكوميين المدنيين الحق في الاحتجاج بصورة جماعية ولكن ليس بالإضراب، كما تعزز حقوق النساء والأطفال.