أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حالة الترقب بخصوص خليفة رئيس جهاز الأمن المغتال، العقيد علي تونسي، بتعيين قائد الحرس الجمهوري اللواء عبد الغني هامل في المنصب. ويأتي هذا التعيين في سياق جدل حاد حول «نقائص» في التحقيق القضائي حول جريمة اغتيال تونسي.
وجرت مراسم تعيين اللواء هامل، أمس، بمدرسة الشرطة بالأبيار في أعالي العاصمة، وأشرف عليها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وحضرها كبار مسؤولي جهاز الشرطة، الذي عرف هزة عنيفة إثر اغتيال الرجل النافذ العقيد تونسي يوم 25 فبراير (شباط) الماضي، ووقعت الجريمة داخل مكتبه وعلي يدي أحد أبرز مساعديه.
وقال هامل في كلمة قرأها على من حضروا تعيينه، إن المؤسسة الأمنية، التي كلفه بوتفليقة رئاستها «استراتيجية، وأملي أن أكون عند حسن ظن وثقة القيادة العليا في البلاد».
واعتبر هامل مهمته الجديدة بأنها «ثقيلة، لأنني مكلف ضمان الأمن والطمأنينة وتحقيق السكينة العامة لكل المواطنين، ولكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية». وتعهد اللواء هامل بـ«محاربة التصرفات المنحرفة التي تضر بسمعة هذا القطاع (الأمن)، وتعطل أداءه، حتى يبلغ مصداقية عالية يكسب بها ثقة المواطنين، ويكون في مستوى مكانة الجزائر وسمعتها»، وذلك في إشارة إلى قضايا فساد، تداولتها الصحافة، تتعلق بجهاز الشرطة.
وأشار هامل إلى أن الشرطة «ستراعي تحسين علاقتها بالمواطنين والاستماع لانشغالاتهم، ولا يفوتني تجديد التزامي المتواصل برفع مستوى الأمن الوطني، وتعزيز مكانته، ومواصلة مسيرة السابقين القائمين على هذه المؤسسة، حتى ترقى إلى مصاف المؤسسات الأمنية الفاعلة في المجتمعات المتقدمة».
ويعتبر اللواء هامل، (58 سنة)، من أبرز مسؤولي أجهزة الأمن الجزائرية، وهو يتحدر من منطقة تلمسان بالغرب الجزائري، ويوصف بكونه مقربا من رئيس الجمهورية، وتشهد على ذلك رئاسته للحرس الجمهوري منذ سنة 2008.
وكان كذلك قائدا لحرس الحدود، وهو منصب حساس للغاية في المنظومة الأمنية. كما ترأس مجموعة الدرك بولاية وهران (الغرب) بين عامي 2004 و2005. ويشترك هامل مع سلفه تونسي في أنهما ضابطان يتحدران من صفوف الجيش: الأول يحمل رتبة لواء، والثاني كان عقيدا متقاعدا.
ويرى مراقبون أن مدير الأمن الجديد سيواجه تحديين كبيرين: أولهما مواصلة سياسة محاربة الإرهاب التي كانت أولوية بالنسبة إلى سلفه تونسي، الذي ترأس الجهاز من عام 1994 إلى مقتله منذ قرابة خمسة أشهر. أما التحدي الثاني، فيتمثل في مواصلة تحديث أدوات عمل الشرطة، وتجسيد مشروع «التغطية الأمنية الشاملة»، الذي يهدف إلى إقامة المزيد من هياكل الأمن بكل مناطق البلاد حتى أبعد نقطة فيها، وهو مشروع بدأه العقيد تونسي ويندرج في إطار برنامج ولاية الرئيس الثالثة (2009 - 2014).
ويأتي تعيين مدير جديد للأمن في سياق جدل سياسي وقانوني حاد حول وجود «نقائص» في التحقيق القضائي بخصوص حادثة اغتيال تونسي. فقد طالب دفاع القاتل المفترض العقيد شعيب ولطاش بإلغاء إجراءات التحقيق، على أساس وجود شكوك في تورط «طرف ثالث» في الاغتيال. بينما استنكر دفاع عائلة الضحية رفض القضاء استدعاء وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، الذي جمعته خلافات حادة مع تونسي نقلتها الصحف بشكل واسع خلال صيف 2009.